وصف الدكتور رأفت فودة، الفقيه الدستوري، وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن الخلافات حول مواد الهوية في التعديلات الدستورية، بأنها أمر مفتعل، مشيرًا إلى أن هوية مصر معروفة منذ مئات السنين، ولا خلاف عليها. وأكد الفقيه الدستوري، في تصريحات لبرنامج «مباشر من العاصمة»، الذي يعرض على فضائية «أون تي في لايف»، اليوم الخميس، أن المادة الثانية من الدستور محل توافق بين جميع القوى، مضيفًا أنه لا داعي من إدخال مواد أخرى فقهية لا إجماع عليها، لتفسير هذه المادة. وأشار «فودة»، إلى أنه فيما يتعلق بباب الحقوق والحريات، فلا يوجد أي خلاف حوله، وسيكون محل إجماع، مؤكدًا على أنه لا مصلحة أو مطامع لأي قوى أو حزب داخل لجنة الخمسين؛ للحد من الحقوق والحريات أو تقليصها.