بالفعل وكأنه ( تعديل ميت )لا نعرف لماذا تستمتع الإدارة الحاكمة للبلاد لقوي الرجعية واليمين المتطرف بالاكتفاء بتعديل مواد في الدستور المعطل لا تغيير كل الدستور كما وعد الرئيس المؤقت المثقفين وحركة تمرد ومجلس نقابة الصحفيين، وكل المصريين الذين يريدون دستورا جديدا يعبر عن كل شرائحهم لا عن فصائل مشبوهة وضعت لهذا الدستور بليل في أجواء من الخديعة، والأكثر من ذلك أن حكم المحكمة الدستورية الأخير ضد اللجنة التأسيسية ( المتأسلمة ) يؤكد أنه دستور باطل ولا يمكن تعديله فقط، خاصة أنه يحوي أكثر من ( 50 مادة ) خلافية أي حوالي ربعه مليء بالمشاكل، وبالتالي فنحن في حاجة لدستور جديد، ولن نستسلم لقوي الإرهاب التي تريد أن تعيدنا لما قبل ثورة 30 يونيو بحجة أن مواد الهوية المساس بها سيجرنا لمواجهة هوية لا نهائية !
هذا الدستور الذي أعلنت العديد من القوي السياسية رفضها لتعديله، مطالبين بإعداد دستور جديد، بل قام عدد من الجهات والأحزاب وبعض فقهاء الدستور بإعداد دساتير جديدة، وستقدمها للجنة الخبراء نهاية هذا الأسبوع وأوائل الأسبوع القادم، ومنها لجنة كونها فقهاء دستوريون تضم الدكتور جابر جاد نصار والمستشارة تهاني الجبالي وعصام الإسلامبولي والدكتور شوقي السيد وعصام شيحة. بينما أرسل حزب التجمع وجهة نظره في الدستور الجديد إلي المستشار علي عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومقرر لجنة الخبراء لتعديل الدستور بتعديل 55 مادة في دستور عام 2012 وهي المواد المتعلقة بتحديد هوية المجتمع والدولة وهي المواد 2 و3 و4 و10 و11 و219 والمواد الخاصة برئيس الجمهورية وهي المواد من 132 وحتي 154 والمواد المتعلقة بالسلطة القضائية واستقلالها وهي المواد من 168 وحتي 182 والمواد الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا وهي المواد من 175 وحتي ,176 والمادة 48 الخاصة بحرية الصحافة وثماني مواد أخري متفرقة خاصة بالعزل ونسبة ال 50٪ للعمال والفلاحين وعدم التمييز بين المواطنين وحل النقابات العمالية وعدم حظر عمل الأطفال وجواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وإعطاء رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ومنح مجلس الشوري سلطة التشريع إضافة إلي ركاكة الصياغة وعدم دقتها ووجود أكثر من تفسير لها وبالتالي كما قال حزب التجمع عدم صلاحية دستور عام 2012 للتعديل واقترح الحزب دستورا جديدا يتكون من 190 مادة وتنصا المادة الأولي والثانية منه علي أن جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم علي المواطنة باعتبارها دون غيرها مناط الحقوق والواجبات العامة وتحمي الدولة الحريات العامة والخاصة وتكفل العدل والمساواة وتكافؤ الفرض لجميع المواطنين دون أي تفرقة أو تميز ونحترم التعددية وأن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخري والقيم العليا للأديان مصدر رئيسي للتشريع. في المقابل أصر حزب النور علي التهديد من جديد بالانسحاب من الساحة السياسية في حالة المساس بأي مادة من مواد الهوية التي ينص عليها. الكثير من السياسيين وفقهاء الدستور يرون في هذه الأجواء ضرورة دستور جديد وعدم النظر نهائيا إلي دستور 2012 لأنه ميت خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية، قانون تكوين الجمعية التأسيسية، التي أعدت هذا الدستور وإحالة المحكمة الدستورية حكمها إلي محكمة القضاء الإداري لإصدار حكم في تكوين هذه الجمعية.. وفي حالة إصدار حكم من محكمة القضاء الإداري كما يقول المعارضين لتعديل دستور 2012 بعدم دستورية وبطلان الجمعية التأسيسية التي أعدت هذا الدستور فإن الدستور يصبح باطلاً ولا يجوز تعديله وبعيدا عن الجدل الدائر حول دستور 2012 فإن لجنة خبراء التعديل حددت المواد التي تثير الخلافات حولها وتقوم حاليا بدراستها، وهي المواد 132 و139 و140 و141 و143 و145 و146 و147 و148 و 149و150 و129 و176و202 و 193وهي المواد التي اعتبرها الكثيرون تؤسس لحكم استبدادي فهذه المواد تؤكد أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية يختار رئيس الوزراء ويضع السياسة العامة للدولة، فهو المسئول عن الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية ويرأس اجتماعات الحكومة التي يحضرها ويبرم المعاهدات، وهو القائد الأعلي للقوات المسلحة وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم ويعلن حالة الطوارئ ويعفو عن عقوبة المحكوم عليهم ويخففها ويدعو الشعب للاستفتاء، وهو الذي يعين عشرة في المائة من أعضاء مجلس الشوري ويعين أعضاء المحكمة الدستورية ورؤساء الهيئات الرقابية بعد موافقة مجلس الشوري ويرأس مجلس الأمن القومي. وتعتبر المادة 219 من الدستور المعطل من أكثر المواد إثارة للخلافات الشديدة من وقت إقرارها لانها مرتبطة بالمادة الثانية من الدستور والتي تنص - المادة 219- علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. وبقراءة هذا النص يظهر لنا أنه جاء ليفسر المادة الثانية من الدستور وهذا لم يحدث في تاريخ الدساتير علي مستوي العام كما يقول معارضو هذه المادة! كما تعتبر المادة 198 من المواد التي لها معارضوها بشدة وهي تنص علي أنه لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، فهذه المادة تتعارض مع المادة 75 من الدستور والتي تنص علي أنه لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي. ∎ (عصام الإسلامبولي) الفقيه الدستوري قال لنا: قبل الكلام عن الدستور الجديد لابد أن نؤكد هناك خطأ كبيراً. فهل يجوز أن نعطي لميت حقنة ما فائدتها؟ فنحن في حاجة إلي دستور جديد رغم أن دستور 2012 فيه بعض النصوص الجيدة إلا أنه يحتوي علي تناقضات وتعارض بعض النصوص مع بعضها البعض وهذا لايجوز في أي دستور من الجائز أن يكون هناك تناقض في القوانين وعلي القاضي أن يطبق أي من المواد ولكن في الدساتير لا يجوز. وكشف لنا الإسلامبولي تفاصيل لجنة العشرة القانونيين التي تقوم بإعداد دستور جديد سننتهي منه الأسبوع القادم وسيتم إرساله إلي لجنة الخبراء .. وهذه اللجنة تتكون منه ود. جابر جاد نصار ود.رأفت فودة والمستشارة تهاني الجبالي والدكتور يحيي الجمل والدكتور إبراهيم درويش ود. شوقي السيد ونور فرحات ومني ذو الفقار. المستشار جبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة قال: دستور 2012 معطل الآن، ومن رأيي أن نقوم بإعداد دستور جديد وما نفعله الآن من تعديلات علي هذا الدستور هو عبارة عن ترقيع جديد في دستور عقيم، فدستور 2012 فيه أنفاس الإخوان والسلفيين وقامت الثورة عليه، لهذا من الأفضل إعداد دستور جديد ونريح دماغنا ونرهق كثيرا في إعداد دستور جديد لأن هناك مواد محددة ومتعارفاً عليها في جميع الدساتير السابقة منذ دستور 1923 وحتي الآن، وهي المواد الخاصة بالحريات والعلاقات الخارجية. وأكد لنا المستشار غبريال أنه في حالة عمل تعديل علي دستور 2012 وحكمت محكمة القضاء الإداري ببطلان الجمعية التأسيسية التي أعدت دستور 2012 فإن التعديلات الجديدة لن تكون باطلة لأن الدستور بعد إعداده وتعديله سيتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب. أما ياسر القاضي عضو مجلس الشعب السابق فقال لنا: المشكلة الكبري في تعديل دستور 2012 الآن هي تعديل مواد الهوية وهي الخاصة بالشريعة، وهذه المواد لو تم أي تعديل بها حزب النور وسوف تبدأ بعض التيارات الأخري في الانسحاب من الساحة السياسية الآن بالتدريج وستعود إلي نقطة الصفر وستقوم ثورة ثالثة بعد عام. ولا أعرف - والكلام مازال للقاضي - ماذا سيحدث لو تركت مواد الهوية كما هي فهي موجودة منذ عام ماذا حدث بالعكس تراخيص الكازينوهات أصبحت ترخص كل ثلاث سنوات بدلا من كل عام ولم تغلق محلات الخمور، ولو خرجت التيارات المدنية والليبرالية وقامت ووافق علي بقاء مواد الهوية في الدستور الجديد ستجدون نصف المتواجدين في رابعة العدوية تركوا الاعتصام!! فاستمرار مواد الهوية كما يقول القاضي لايعني شيئاً فنحن لم نطبق أي دستور وغالبية المصريين لا يعرفون يعني أيه دستور وعرفوا من فيلم هاني رمزي (عاوز حقي)، ولهذا لابد أن نطبق التوافق الوطني حتي لا نرجع إلي نقطة الصفر ونقوم بثورة ثالثة علي العموم أتوقع أن الدستور الذي يتم إعداده الآن سيكون دستور فتنة وستدخل كل استخبارات العالم علي الخط لإثارة الفتن حول هذا الدستور لإقامة ثورة ثالثة والدليل علي ذلك الحروب الإلكترونية التي تعمل الآن لتسخين الشارع والكثير من الشعب المصري كالببغاوات أو يقرؤه دون تفكير، والحل من وجهة نظري هي الإبقاء علي الأربع مواد الخاصة بالهوية وسنجد البلاد هادئة فلابد أن نقول للسياسي لابد أن تكونوا بدهاء وفطنة عمرو بن العاص لأن خروج أي قوي من المشهد السياسي الآن سيكشف ظهر الجيش المصري. أما المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومقرر لجنة الخبراء لتعديل الدستور فقال لنا: ما يتردد من أن لجنة تعديل الدستور ستعدل 10 أو 20 مادة فقط، هذا الكلام خاطئ، فاللجنة تقوم حاليا بقراءة جميع مواد هذا الدستور وترصد المواد التي يجب أن تعدل وتقول رأيها في النهاية هل يجب تعديل الدستور بالكامل أم بعض مواده وعلينا أن ننظر إلي أن تنتهي اللجنة من عملها وحتي الآن اللجنة ملتزمة بالقرار الصادر بتعديل دستور .2012 المحصلة أن الجدل يستمر لكن كل القوي الوطنية تفض هذا الدستور أو الاكتفاء بتعديله فيكفي الأجواء السوداء التي رأيناها حتي صدر هذا الدستور المشبوه، فهو لا يعبر عن المصريين، خاصة من خرج للاستفتاء عليه كان مخدوعا بدعاوي المتأسلمين يقول نعم للدستور عشان العجلة تدور، ويجب أن تتخلص الثورة الشعبية من هذه المواد الديكتاتورية والأخري التي تشوه الهوية الإسلامية السمحة، فلن نستسلم لقوي المتاجرة بالدين مرة أخري.
