دعا البرلمان الأوروبي الخميس إلى "استئناف سريع للعملية الديمقراطية" في مصر ونقل السلطة "بأسرع ما يمكن إلى سلطات مدنية منتخبة ديمقراطيًّا" وذلك بعد عزل محمد مرسي في الثالث من يوليو. وفي قرار له عبر البرلمان الأوروبي "عن الأسف للانقلاب العسكري" في 3 يوليو و"دعا السلطات المصرية إلى إنهاء حالة الطوارئ بأسرع ما يمكن والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين بمن فيهم مرسي". وعبر البرلمان عن "دعمه" للمسار الجاري لتعديل الدستور الذي علق الجيش العمل به "ويلح على ضرورة وضع الأسس لمصر جديدة ديمقراطية حقًّا" تضمن "احترام الحريات والحقوق الأساسية بما فيها الحرية الدينية". وأضاف البرلمان الأوروبي أنه "مقتنع تمامًا بأن التعديلات الدستورية يجب أن تشمل جميع مكونات المشهد السياسي المصري بمن فيهم العناصر المعتدلة في تنظيم الإخوان" و"ضمان تمثيل ملائم للمراة".