قال محمد عبد العزيز، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم، والمنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور: إنه تم التوافق داخل اللجنة على إقرار النظام المختلط، لكنهم لم يتوافقوا بعد عما إذا كان «المختلط» أقرب للبرلماني أو أقرب للرئاسي. وأضاف «عبد العزيز»، في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، أن اللجنة تطرقت للحديث عن كيفية محاسبة رئيس الجمهورية، حيث تنوعت المقترحات المقدمة ما بين أن تكون المحاسبة شعبية، أو مؤسسية عبر البرلمان، أو عبر إنشاء محكمة لمحاسبة رموز النظام الحاكم سياسيًّا وجنائيًّا. وأشار إلى أن الدكتورة منى ذو الفقار، تقدمت باقتراح بسحب الثقة من الرئيس شعبيًّا لكنه لم يتم بلورته، فيما تقدم ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بمقترح حول المحاسبة المؤسسية عبر البرلمان من خلال تقدم ثلث أعضاء مجلس الشعب بطلب، وفي حال موافقة ثلثي البرلمان يجرى استفتاء شعبي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء برفض إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يحل المجلس. كما أشار «عبد العزيز» إلى اقتراح الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إنشاء محكمة عدل عليا لمحاسبة كبار المسؤولين بالدولة، على أن يتقدم برؤية كاملة لها، موضحًا أن جميع الاقتراحات المقدمة في طور الدراسة.