طالب عدد من الرموز السياسية بتقليص صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد, وإعادة توزيعها بين مؤسسات الدولة المختلفة بطريقة تحول دون تركز السلطة في يد شخص واحد, وإعادة إنتاج فرعون جديد. واجمع هؤلاء السياسيون علي أن النظام المختلط هو الأنسب للحكم في مصر الآن, لضمان الرقابة والمحاسبة والتوازن بين السلطات. يأتي ذلك بالتزامن مع المناقشات التي تجريها لجنة نظام الحكم داخل الجمعية التأسيسية, لبلورة مقترحاتها النهائية حول شكل الحكم وبالتبعية صلاحيات رئيس الجمهورية. وشدد سامح عاشور رئيس الحزب الناصري علي ضرورة توزيع الصلاحيات في الدستور الجديد بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان والمحليات وجميع الهيئات مع وضع قواعد وضوابط للمحاسبة. ورأي أن النظام المختلط هو الأقرب للتطبيق في مصر الآن, شريطة إعادة توزيع السلطات بين مختلف الجهات وبشكل مناسب. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية ان الأهم من مسألة صلاحيات الرئيس هو تحديد نظام للحكم يقوم علي توزيع للصلاحيات بطريقة تحول دون تركز السلطة في يد شخص واحد مرة أخري مثلما كان يحدث في السابق, مشيرا إلي أن الحراك السياسي والثقافي والاجتماعي الذي تشهده مصر هذه الأيام يدفع في اتجاه عدم تركز السلطة في قبضة يد واحدة, ويكون هناك أكثر من طرف توزع عليهم المهام داخل الجهاز التنفيذي للدولة, حيث يكون لكل منهم صلاحياته, مما يساعد علي تطور ثقافة المجتمع وتغير مفهومه حول صلاحيات الرئيس المطلقة وشخصه. وأكد عبدالمجيد أن النظام الأنسب للحكم الآن هو النظام المختلط بحيث لا يكون رئاسيا كاملا أو برلمانيا كاملا, بما يتفق مع ظروف البلاد ويحقق الهدف الرئيسي لمنع تركز السلطة في يد الرئيس والسعي إلي توزيعها مع مراكز متعددة في ظل وجود نظام إدارة محلية قوية لديها صلاحيات كثيرة. وأوضح عبدالمجيد أن لجنة نظام الحكم المنبثقة عن الجمعية التأسيسية لاتزال في مرحلة المناقشة حول تحديد نظام الحكم وشكل الدولة, مشيرا إلي أن اللجنة تعكف حاليا علي دراسة الدساتير السابقة لتحديد صلاحيات الرئيس والأجهزة الأخري, لافتا إلي أن اللجنة ستنتهي خلال الأسبوع القادم من بلورة الاقتراحات والنقاشات التي تتوصل إليها اللجنة لتقدم ملامح محددة لنظام الحكم. وقال الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور انه بفضل تطبيق النظام الرئاسي البرلماني والذي يعطي صلاحيات معقولة لرئيس الجمهورية ويضع أمامه مسئوليات محددة يمكن من خلالها محاسبته والرقابة عليه في حدود هذه الصلاحيات. وطالب نور بالتوسع في دور البرلمان من حيث الرقابة علي السلطة التنفيذية بداية من رئيس الجمهورية ونهاية بالمحافظين. ورأي حسين عبدالرازق نائب رئيس حزب التجمع أن تحديد صلاحيات الرئيس يتوقف علي نوع نظام الحكم في الدستور الجديد وما إذا كان برلمانيا أو رئاسيا أم مختلطا, مشيرا إلي أن كل نظام من هذه الأنظمة تختلف معه صلاحيات الرئيس. وطالب جورج إسحاق الناشط السياسي والقيادي البارز بحركة كفاية بتقليص صلاحيات الرئيس وتقييدها بنظام رئاسي برلماني ولا تجور فيه سلطة علي أخري ولا تتوغل في اختصاصاتها وذلك في المرحلة الأولي علي الأقل.
