فاز المرشح الرئاسي السابق، عمرو موسى، اليوم الأحد، برئاسة «لجنة الخمسين» المكلفة بتعديل الدستور المعطل، بعد تغلبه على منافسه الوحيد، نقيب المحامين سامح عاشور، في أولى جلسات اللجنة. وحصل «موسى» على 30 صوتًا مقابل 16 صوتًا فقط ل«عاشور»، من إجمالي 48 بطاقة، بعد إبطال عضوين لصوتيهما، وغياب عضوين آخرين. وغاب عن الجلسة الافتتاحية، بسام الزرقا، نائب رئيس حزب النور السلفي، قبل أن يحسم حزبه موقفه من المشاركة باللجنة في وقت لاحق، فيما اعتذر الدكتور أحمد محمد محمدين، رئيس جامعة قناة السويس، والذي سافر للصين لحضور ندوة رؤساء الجامعات. وقال عمرو موسى، في أول كلمة له بعد اختياره رئيسًا للجنة الخمسين لتعديل الدستور: إن ما حدث «تمثيل جيد للديمقراطية»، مضيفًا «أشعر الآن بثقل المسؤولية وخطورة الوضع في البلاد مقدرًا مختلف احتمالاته، إلا أن الأمل له مكان بيننا لوجود هذه الكفاءات والقامات المخلصة لمصر، بالإضافة إلى خطوة اختيار دستور يأخذ في اعتباره مصالح الشعب ومستقبل مصر، ويحفظ حقوق الإنسان وتكريس الفصل بين السلطات». وأشاد «موسى»، بوثيقة الأزهر التي حظيت بتوافق كل القوى السياسية والكنائس الثلاثة، والتي تدعو إلى حرية العقيدة والرأي والتعبير، والبحث العلمي والإبداع، واصفًا خروج المصريين في «25 يناير» ب«الخالد»، و«30 يونيو» ب«العظيم». وثارت خلافات في أولى جلسات لجنة الخمسين، بعدما أعلن الدكتور محمد غنيم، عضو اللجنة، عن توافق الأعضاء على عدد من نواب رئيس اللجنة، ومقررها، ومتحدثها الرسمي، وسط اعتراضات من بعض الأعضاء بعدم علمهم بالتوافق حول هذه الأسماء، داعين إلى حسم الأمر بالانتخاب. وبدأت اللجنة أعمالها، بوقوف أعضائها دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء، خلال أولى جلساتها العامة أمس، التي ترأسها، أكبر الأعضاء سنًّا، الدكتور عبد الجليل مصطفى. وقال «عبد الجليل»، في افتتاحية الجلسة الأولى، «يقع على عاتق الأعضاء مهمة ثقيلة بكتابة دستور يحظى بالتوافق، ويجد فيه المصريون ما يحقق آمالهم على كل المستويات، على أن تتوازن فيه السلطات الثلاثة، وتطلق فيه الحقوق والحريات». وأشار «عبد الجليل»، الرئيس السابق للجمعية الوطنية للتغيير، إلى أن «مصر الثائرة لن ترضى أن يستبد بها أحد، مؤكدًا أن حكم وسيادة القانون هو المخرج الوحيد من أحداث العنف الراهنة». وتابع: «شعبنا المتحضر المتدين قام بنحو 6 انتفاضات وثورات، وكان آخرها أجمل ثورات البشرية في 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013»، موجهًا التحية للشعب المصري. وفور طلب «مصطفى» من أعضاء اللجنة الراغبين في الترشح لرئاسة اللجنة بإعلان ذلك، وقف سامح عاشور، نقيب المحامين، في حين رفع عمرو موسى، القيادي بجبهة الإنقاذ، يده عاليًا من الوضع جالسًا. وقال الدكتور محمد غنيم، «سعي غالبية الأعضاء لإحداث توافق حول اختيار رئيس اللجنة، ولكن لم يوفقوا في ظل إصرار المرشحين على التنافس»، مشيرًا إلى أنه تم التوافق على 5 نواب للرئيس، وتم الاستقرار على كل من عبد الجليل مصطفى، مجدي يعقوب، منى ذو الفقار، كمال الهلباوي، عمرو الشوبكي، إضافة إلى جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، مقررًا للجنة، ومحمد سلماوي، رئيس اتحاد الكتاب، متحدثًا رسميًّا لها. وهو ما اعترض عليه الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، قائلًا: «لم يتصل بي أحد، ليس عندي علم بالأسماء التي تم التوافق عليها، وقرارات اللجنة يجب أن تحسم داخل قاعة مجلس الشورى». وأعلن رئيس اللجنة المؤقت، أن الانتخاب «هو ما سيحسم الاختيارات، وليس التوافق»، معلنًا عن تشكيل لجنة للإشراف عليها، يرأسها محمد سلماوي، بعضوية كل من هدى الصدي وأحمد عيد. وعقّب محمود بدر، ممثل حركة تمرد باللجنة: «هذه بداية غير مبشرة، فنحن يجب أن نتوافق؛ لأن التوافق مطلب الشعب المصري»، لافتًا إلى أن «الاعتياد في فترات سابقة، كان على أن قرارات المجالس والجمعيات تأتي من الخارج - فى إشارة للجمعية التأسيسية والبرلمان السابقين - لكن الشعب انتفض وثار عليهم». وأضاف «بدر»: «ما كان يحدث سابقًا لن يحدث مجددًا، وأرواح الشهداء تطالب بالتوافق من أجل الوطن». فيما اشترط مجدي يعقوب، ضرورة تحديد واجبات وحقوق رئيس اللجنة ونوابه، من خلال لائحتها المنظمة. وبعد جدل طويل حول عدد نواب رئيس اللجنة وإمكانية التوافق على أسماء بعينها، اتفق أعضاء لجنة الخمسين، على كل من الدكتور مجدي يعقوب، الجراح العالمي، وكمال الهلباوي، المفكر الإسلامي، ومنى ذو الفقار، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، كنواب ثلاثة لرئيس اللجنة. كما فاز بالتزكية الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري، ورئيس جامعة القاهرة، بمنصب المقرر العام للجنة. ووقع خلاف حول اختيار المتحدث الرسمي للجنة، وسط ترشيحات لعدد من الأعضاء، ليعتذر كل من عمرو الشوبكي، الباحث السياسي، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ومحمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، عن المنصب، وينتهي الأمر بتزكية محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب. وتحدث مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، المستشار علي عوض، أمام اللجنة، معربًا عبر عن أمله في «التوصل لدستور توافقي، يرضى عنه شعبنا الذي استرد إرادته في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.. دستور يحمي الحقوق والحريات ويؤسس للديمقراطية». وقال حسام الدين المساح، ممثل ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الجلسة، «30 يونيو كانت ثورة وليست انقلابًا عسكريًّا، وتعبيرًا من الشعب المصري»، مشيرًا إلى أنه «ليس ابن وزير أو مدفوعًا من أحد، ويرشح نفسه لمنصب نائب رئيس اللجنة». فيما طالب الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء وعضو اللجنة، بضرورة «أن يكون هناك نائب واحد ومقرر فقط للجنة»، وأيده ضياء رشوان، نقيب الصحفيين قائلًا، «ليس هناك أي ضرورة لاختيار 5 نواب لرئيس اللجنة»، مشيرًا إلى أن «كثرة العدد قد يقابلها عوار قانوني في حالة غياب رئيس اللجنة، خاصة أن هذه مجرد ألقاب»، مشيرًا إلى أنه لا يريد «تحويل الأمر داخل لجنة لتمثيل رمزي باختيار قبطي أو صعيدي وبحراوي». وشدد الدكتور جابر جاد نصار، على «ضرورة أن يتم اختيار 5 نواب لرئيس اللجنة»، مشيرًا إلى أنه أعد لائحة لتنظيم العمل داخل اللجنة باعتباره أستاذ للقانون. وحسمًا للجدل قام عمرو موسى، رئيس اللجنة، بأخذ التصويت حول ما إذا كان نواب الرئيس 5 نواب، أما أقل من ذلك، وجاء التصويت بتأييد أن يكون عددهم 3 نواب فقط بإجمالي 22 صوتًا، مقابل 20 صوتًا صوتوا لصالح 5 نواب.
