للأسف الشديد خضع تشكيل لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور لنفس المنطق المريض والمعيب الذى خضع له تشكيل الجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور المعطل وهو تغليب رؤية التيار المسيطر على الاختيارات. فعندما شكلت جماعة الإخوان المسلمين جمعيتها التأسيسية اختارت من كل فئة ممثلا لكنه بالمصادفة كان إخوانيا أو هواه إخوانى. فمن الطلاب يقع الاختيار على طالب إخوانى ومن شباب الباحثين تأتى إخوانية ومن النساء تأتى أخوات ومن النقابات يأتى الإخوانى. وساعتها رفضنا وعارضنا هذا المنطق. لكننا للأسف لم نتعلم الدرس وجاء من شكل لجنة الخمسين لكى يكرر نفس المأساة فيختار من العاملين فى حقل السينما المخرج الناصرى خالد يوسف ومن النقباء نقيب الصحفيين الناصرى ضياء رشوان ونقيب المحامين سامح عاشور وهكذا. هذا التشكيل لا يبشر بخير كثير ومع ذلك دعونا نأمل أن يخيب أعضاء اللجنة الظنون فيضعون دستورا يتناسب مع تضحيات شعب دفع ثمن ثورتين خلال أقل من 3 سنوات. ولكى يتحقق هذا الأمل أضع هذه النصائح أمام أعضاء لجنة الخمسين باعتبارها بديهيات لمن أراد أن يصوغ دستورا حقيقيا يلبى احتياجات الشعب ويحمى مصالحه. أولى هذه النصائح هى أن يحرص أعضاء اللجنة على الدفاع عن وجهة نظر الغائبين من القوى السياسية والاجتماعية أكثر من حرصهم على إرضاء الحاضرين. فإذا كانت جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها قد قاطعوا أعمال هذه اللجنة فلا يعنى هذا تجاهل رؤى هذا المعسكر ومطالبه عند تعديل الدستور. بل إن العكس هو الأصح لكى يكون لدينا دستور متوازن. ثانى هذه النصائح هى أن الدساتير توضع لكى تحمى مصالح الأقليات والفئات المهمشة أكثر مما يوضع لتحقيق مصالح الأغلبية لأن الأغلبية ببساطة لا تحتاج إلى الحماية فأغلبيتها تحميها وتضمن لها مصالحها. والدستور يوضع لكى يرشد عمل الأغلبية وسلطتها فلا تتغول على الأقلية. أما المنطق المريض الذى حكم عمل الجمعية التأسيسية السابقة وهو تغليب رؤى ومصالح التيار المسيطر عليها فلم يؤد إلا لدستور يفرق ولا يجمع. ثالثة هذه النصائح هى الحد من الإحالة إلى القانون فى مواد الدستور خاصة فى أبواب الحريات والحقوق حتى لا يتم تفريغ هذه المواد من مضمونها لأنه لا معنى للنص على حظر غلق الصحف وقنوات التليفزيون مثلا مادام هذا الحظر غير مطلق بإضافة عبارة «إلا بقانون» فى نهاية المادة. فهذه العبارة تفتح أبواب جهنم على حرية الإعلام وتعطى الأغلبية الحاكمة الفرصة لكى تفرغها من مضمونها بإصدار القوانين التى تتيح لها السيطرة على الإعلام. الأمر نفسه يتكرر مع الكثير من المواد المتعلقة بالحريات والحقوق. رابعة هذه النصائح هى تفادى السقوط فى فخ التعالى على الآخرين والتسلط على صياغة الدستور وتجاهل حساسية قطاع كبير من المصريين لقضايا الهوية والشريعة. أخيرا فالدستور يضعه من فى الحكم لكى يحميه به عندما يكون فى المعارضة لأن السلطة لا تدوم. لو تذكر كل عضو فى اللجنة هذه الحقيقة أثناء المناقشات ستحصل مصر على أفضل دستور فى العالم.
