اشتعلت الأوضاع منذ إعلان مجلس الشعب قائمة أسماء أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستصيغ دستور البلاد الجديد، وهاجت كل فئات وطوائف الشعب ضد الجماعة التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ ل80 عاما مضت، متهمين إياها بمحاولة الاستئثار بتلك اللحظة التاريخية لنفسها وحدها، وأنها ما هي إلا إعادة لصناعة حزب وطني جديد، ولكن في صورة دينية، بينما كان موقف كثير من الأعضاء الذين تم اختيارهم في هذه الجمعية بالانسحاب من هذه الجمعية، واصفين إياه بالمسرحية الهزلية وخطأ تاريخي يرتكب في حق الشعب المصري. وفي المقابل تؤكد الجماعة أن الأزمة مصطنعة، وأن الجمعية ممثلة بالفعل لمعظم فئات وطوائف المجتمع المصري وأنها تمثل أغلبية الشعب المصري بالفعل الذي أتى بها إلى مكانها داخل البرلمان وبالتالي فقد أوكل إليها الشعب المصري مهمة صياغة الدستور نيابة عنها، فضلا عن أنها ستقوم بعمل مسوّدة للدستور تناقشها كل أطياف المجتمع المصري، وأن هذه الأزمة تم تصديرها من داخل الفضائيات، وبالتالي أردنا أن نسلّط الضوء على وجهة النظر الرافضة للطريقة التي تم بها اختيار الجمعية التأسيسية والشكل النهائي الذي أصبحت عليه؛ كالتالي: الدستور المحرّم على الأغلبية أصحاب هذا الرأي يعتقدون أن الدستور في أي دولة من دول العالم لا تكتبه الأغلبية مهما كان اكتساحها البرلماني؛ لأن الأساس في الدستور أنه دستور توافقي لا يهمّش أي فئة أو ينكر عليها حقوقها، بينما أساس فكرة الأغلبية هو تغليب صالح المجموع على الأقلية، وعليه حتى لو كان هناك مواطن واحد في هذه البلد مختلف عن باقي ال80 مليون مصري في العقيدة والظروف والأوضاع يجب أن يراعيه الدستور، ما دام يحمل الجنسية المصرية. وبالتالي وجب أن تشارك كل فئات المجتمع في جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب مباشرة من كل الطوائف والألوان والعقليات والمرجعيات والأديان والحرف والمهن... بحيث تحقق كل هذه الأطياف مصالحها دون تغليب مصلحة شخص على آخر، أي المشاركة وليست المغالبة، فالدساتير لا تصنع بالأغلبية بل بالتوافق والتشارك. الأغلبية الزائلة والدستور الباقي الإشكالية الثانية التي تحرّم على الأغلبية البرلمانية أن تصيغ الدستور –بحسب وجهات نظر البعض- هي أن الأغلبية بطبعها متغيرة لا تستمر طوال الوقت، فاليوم التيار الإسلامي هو من يحكم وغدا يكون محكوما وهكذا، وبالتالي لا يجب أن يضع أغلبية مؤقتة دستورا دائما لا يمكن تغييره، وإلا وقعنا في إشكالية تغليب مصالح المجموع على الأقلية، ومع الوقت لو تغيّر هذا المجموع لأصبح هذا الدستور للأقلية، ووقعنا وقتها في مأزق دستوري يصعب التعامل معه. تضارب المصالح يعتقد البعض أنه لا يجوز أن يقوم مجلس الشعب باختيار من يكتب الدستور ويختار 50% من أعضائه من داخل البرلمان؛ لأن هناك تضاربا في المصالح في هذه الحالة، بمعنى أن الدستور هو ما يحدد القواعد الخاصة بالسلطة التشريعية، فكيف تقوم سلطة تشريعية مؤقتة بأن تكتب لنفسها القواعد المنظمة لعملها. بمعنى آخر من الممكن بكل بساطة أن تقوم تلك السلطة التشريعية بوضع الضمانات الكافية لها وللتيار الذي تنتمي له؛ كي تصل مرة أخرى إلى الحكم وتقصي تيارات أخرى وهو ما كان يفعله الحزب الوطني الحاكم فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة وتعديل المادة 71. الهيئة العليا والدستور الفوقي إن الدستور بطبيعته فوقي على كل السلطات، ويجب أن يكون من يكتبه هو هيئة عليا تعلو فوق السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ لأنه منظم لعملها جميعا وبالتالي لا يجوز لسلطة من السلطات الثلاثة أن تقوم هي بكتابة الدستور المنظم لعمل باقي السلطات، وإلا فقد هذا التوازن الطبيعي المطلوب بين السلطات الثلاث، وتوحّشت بصورة يختلّ معها استقرار الدولة وتوازنها. والهيئة العليا في تلك الحالة هي الجمعية التأسيسية المنتخبة من الشعب مباشرة من أجل كتابة الدستور، وليس من أجل دخول البرلمان والتي تكون ممثلة من كل طوائف الشعب ومن كل المهن حتى لا تجور مهنة على حق الأخرى أو تيار على حق الآخر. الكم والكيف والمقصود بتلك النقطة هو أن أعضاء البرلمان اختاروا أعضاءً للجنة التأسيسية يبدو وكأنهم يعبرون عن كافة طوائف المجتمع فمنهم المهندس ومنهم الطبيب ومنهم القاضي، ولكننا لو دققنا في خلفياتهم سنجد معظمهم ينتمون بشكل أو بآخر للتيار الإسلامي سواء جماعة الإخوان المسلمين أو التيار السلفي، وبالتالي لم يكن الاختيار حسب الكفاءة، بمعنى أننا لم نختر القاضي الأفضل في مجاله، ولكننا اخترنا القاضي الإسلامي، ولم نختر المهندس الأكفأ في مجاله ولكن المهندس الذي ينتمي فكره وعقيدته للتيار الإسلامي... وهو ما يتنافى مع قواعد الاختيار لأي جمعية تأسيسية. انسحاب بسبب تجاهل الانسحاب كثير من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور قرروا الانسحاب من الجمعية؛ بسبب ما رأوه من "تجاهل" -بحسب تعبيرهم- لانسحاب عدد من زملائهم لأسباب بعينها، فرأوا في ذلك تعنتا وانفرادا بالقرار، خاصة بعد أن قرر رئيس الجمعية تعويض غياب المنسحبين -الذين بلغ عددهم 20 عضوا- بالقائمة الاحتياطية. المحسوبية في الجماعة الإخوانية وأصحاب وجهة النظر تلك يعترضون على المعايير التي تم على أساسها اختيار الجمعية التأسيسية للبرلمان؛ حيث تم تجاهل الكثير من الكفاءات لصالح بعض الأعضاء الذين لم يجدوا أي مبرر لدخولهم الجمعية سواء أن صِلات قرابة تجمعهم ببعض القيادات النافذة في حزب الحرية والعدالة، مثل الطالب أحمد فؤاد المراكبي ابن أخو محمد مرسي -رئيس حزب الحرية والعدالة- والذي عُيّن رئيسا لكيان "وهمي" تم اختراعه قبل أسابيع كي يرأسه ويؤهله ولو شكلا لدخول الجمعية التأسيسية. وقد تنوّعت الأسباب وتعددت، وآثرنا أن نسلط الضوء على أهم تلك الأسباب التي دفعتهم للتخلي عن الجمعية التأسيسية في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ الجماعة؛ ربما إثباتا لموقف أو لأسباب أخرى غير معلومة، وتبقى الشرعية في النهاية لك عزيزي القارئ.
