طالب الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، بوضع نصوص المواد المختلف عليها ضمن عملية الاستفتاء على الدستور. وأضاف برهامي، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري، ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، أن الشعب المصري يريد الشريعة بدون شك. وحمل نائب رئيس الدعوة السلفية، كل من رضي عن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة مسؤولية الدماء التي سالت وما وصلت إليه مصر الآن، مؤكداً أنه إذا رجعت الأمور لما كانت عليه أيام حسني مبارك سينسحب حزب النور من المشهد السياسي، مشدداً على أن ليس كل متلحٍ شارك في سفك دم أو إيقاف عجلة الحياة الاقتصادية، وهناك ملتحين لم يرتكبوا أي ذنب خلال الأحداث الأخيرة، على حد زعمه. وتابع: "حزب النور له هيئة عليا ومجلس سياسي، بينما الدعوة السلفية لها إدارة ومجلس خاص يدير شأنه، وأبناء حزب النور مشاركين بالدعوة وهو أمر غير مرفوض، وحزب النور هو المنوط به تحديد إمكانية المشاركة في لجنة الخمسين من عدمه، حسب قوله. واستطرد: "لابد من التفريق بين الألفاظ المستخدمة بالإعلام والاستخدام القانوني لها، الذراع السياسي ليس لفظ قانوني، كلمة حظر قيام الأحزاب على أساس ديني كلمة مبهمة وفضفاضة". وأردف: "استنكرنا الخطاب التكفيري قبل 30 يونيو، ووقفنا بشدة منذ السبعينات ضد هذه المسألة، لابد من ضبط المادة الخاصة بعدم إنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني بعبارة منضبطة لا تحتمل تفسيرات وتأويلات"، على حد تعبيره.