قدم الشيخ ياسر برهامي النائب الاول لرئيس مجلس ادارة الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور كشف حساب حول جهود ممثلي الدعوة السلفية وحزب النور داخل الجمعية التأسيسية للدستور في سبيل تطبيق الشريعة وتعديل عدد من مواد الدستور بما يضمن تطبيقها موضحا أن التيار السلفي هو من يحمل القضية داخل الجمعية دون غيره مطالبا الجميع بالنظر الي الظروف المحيطة بعمل الجمعية. واضاف برهامي في بيان عبر موقع "صوت السلف" الناطق الرسمي باسم الدعوة السلفية :"البعض ينظر الي ماتنتهي إليه الجمعية التأسيسية للدستور بالمطلق المثالي المرجو دون النظر إلى الموجود الأصلي وإلى الممكن حاليًّا في ظل ظروف في غاية الصعوبة مع كثرة الاختلافات والتناقضات وتباين الآراء" موضحا ان الدعوة السلفية وحزب النور يمثلهما سبعة عشر عضوًا من المائة بعضهم لا يحضر وموزعون على لجان متعددة وبعض القضايا لا يتبناها غيرهم وتابع قائلا" لا بد أن يدرك الجميع أنه لا يمكن تحقيق كل المطلوب، وإنما تحقيق أفضل ما يُقدر عليه" مشيرا الي ان ممثلي الدعوة وحزب النور قدموا عددا من المقترحات لتعديل بعض مواد الدستور منها المواد الاولي والثانية والثالثة والخامسة من الدستور وحول المادة الاولي من الدستور اوضح برهامي انهم قدموا اقتراحا لتعديل المادة ليصبح نصها "جمهورية مصر العربية دولة نظامها يقوم على الشورى، واندماج مواطنيها واتصالهم في بنيان واحد هو الوطن الواحد، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة" مبررا التعديل باستبدال لفظ الديمقراطية الشورى إيثارًا للفظ العربي المأخوذ من القرآن حسب قوله وإضافة لفظ "جزء من الأمة العربية والإسلامية" بدلاً من جزء من الأمة العربية الموجود في دستور 71 مؤكدا اهمية اضافة اللفظ في ضوء بعض المقترحات التي تُثبت انتماء مصر وارتباطها عضويًّا بأفريقيا وآسيا، دون ذكر ارتباطها بالأمة الإسلامية. واضاف برهامي ان ممثلي التيار السلفي اقترحوا تعديل المادة الثانية ليصبح نصها "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" وحذف كملة مبادئ لاختلاف تفسيرها بين المقاصد فقط أو ما هو قطعي الثبوت والدلالة معًا مما يفرغ المادة من مضمونها، ويحولها إلى مادة ديكورية تزيينية حسب قوله واشار نائب رئيس الدعوة السلفية الي ان النائب يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو الجمعية التاسيسية للدستور قدم مقترحا لتعديل المادة الثالثة من الدستور ليصبح نصها "السيادة لله وحده، وقد جعله الله للأمة، فالشعب مصدر السلطات وهو الذي يمارس هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور" مبررا ذلك بنفي ما يتوهمه البعض أن النص على مرجعية الشريعة الإسلامية "يعني إنشاء دولة دينية " واكد عضو الجمعية التاسيسية ان ممثلي الدعوة والحزب سيسعوا لتعديل المادة الخامسة من الدستور وحذف التعديل الصادر في 2007 الخاص بعدم جواز مباشرة أي نظام سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية أو أساسي ديني معتبرا انه يتعارض مع نص المادة الثانية من لزوم المرجعية للشريعة الإسلامية ليصبح نص المادة " يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب في إطار المقوِّمات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور". من جانبه قال سيد مصطفي نائب رئيس حزب النور إن تعديل المادة الخامسة وارد جدا وخاصة أن معظم دول العالم يتم تأسيس الأحزاب علي أساس ديني ، مؤكدا مالمانع أن يكون للحزب مرجعية دينية ويفتح عضويته لجميع المصريين . ورفض مصطفي الاتهامات التي يشنها البعض علي التيار السلفي من حيث أنهم يعطلون عمل التأسيسية موضحا أن السلفيين لايختلقون أزمات ولايبحثون عن شهرة ،وانما يبحثون عن كيفية تطبيق شرع الله . وأوضح مصطفي أن هذه المواد التي يقترحها ممثلي الدعوة السلفية وحزب النور مجرد مقترحات وتابع :" سنسعي الي اقناع أعضاء التأسيسية بوجهة نظرنا ".
