ناقشت جبهة الإنقاذ الوطني الموقف من خارطة الطريق، وطالبت بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، لأسباب تتعلق بإتاحة وقت كاف لمناقشة النظام الانتخابي الأمثل للانتخابات البرلمانية، والذي يحظى بتوافق القوى السياسية، وتحقيق استقرار البلاد بانتخاب رئيس جمهورية جديد. وقررت الجبهة، خلال اجتماعها مساء أمس، تشكيل لجنة من الخبراء الدستوريين، لمعاونتها في متابعة ومراجعة صياغة الدستور ومواده، وقال حسب محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، وعضو لجنة الخمسين، ل«الشروق»، إن أمين عام الجبهة، أحمد سعيد، سيتولى مسؤولية تشكيل هذه اللجنة التي ستتبنى رؤى الجبهة الإنقاذ. وأضاف سامى إن الجبهة استقرت على ألا يتضمن الدستور نصا يلزم بتطبيق نظام انتخابي بعينه، وأن يسند ذلك إلى قانون يحدده، وبحث قيادات الجبهة مادة (219)، «التي يبتزنا بها السلفيون، إلا أنه في الامكان إيجاد نوع من التفاهم معهم في شكل الإبقاء على قدر من التعديل ولا يلغى النص كله»، على حد قوله. وحول الانتخابات الرئاسية، قال سامى: «حسمنا قطعيا عدم الحديث عن أي أسماء مرشحة للرئاسة لأن هذا يطرح بذور الفتنة المبكرة، وفى الإمكان بحثها بعد الانتهاء من كتابة الدستور»، مستدركا «لا أفهم أن شخصا يرشح نفسه دون معرفة صلاحياته في الدستور، فكرة ترشيح الاسماء مبكرة بطريقة مخلة وليس لها معنى». وفي السياق نفسه، قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، الأمين العام المساعد لجبهة الإنقاذ، ل«الشروق»، إن قرار الجبهة بتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية يعطى فرصة أكبر للتوافق حول النظام الانتخابي مما يحل الجدل الدائر حاليا حول النظام الفردي والقوائم، ويجنب تصعيد الخلاف بالشكل الذي يؤثر على الدستور، كما أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا يحقق استقرار البلاد ويوجه رسالة إيجابية إلى دول العالم مفادها أن مصر في طريقها إلى الخروج من المرحلة الانتقالية، وأن الإدارة الحالية للبلاد لا تسعى للسيطرة على السلطة. أما فيما يخص مرشح الجبهة الرئاسي، فقال عبدالمجيد: «إنه لا صحة لما أثير حول بحث الجبهة ترشيح حمدين صباحى أو عمرو موسى، فالاستقرار على اسم مرشح رئاسي ليس مطروحا في الوقت الراهن، والمرشح الرئاسي سنتوافق عليه حتى ولو قبل أسابيع من بداية الانتخابات فلا مانع من ذلك طالما ستتوافق الجبهة في النهاية على مرشح واحد يمثلها في الانتخابات»، حسب قوله.
