قال حسين عبد الرازق، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عن حزب التجمع، إن لديه صياغة جديدة لمادة تخص الهوية، مشيرًا في هذا الصدد إلى إمكانية إلغاء المواد 2، 3، 4، و219 من الدستور. وأوضح «عبد الرازق»، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن صياغة المادة الجديدة التي سيقترحها على اللجنة تنص على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية وشرائع الأديان الأخرى والقيم العليا للأديان مصدر من مصادر التشريع». وأضاف عضو لجنة الخمسين، أن لديه مقترحًا بشأن المواد الخاصة برئيس الجمهورية؛ حيث يكون الرئيس مُلزمًا بالاستجابة لمن يرشحه حزب الأغلبية، أو أي تكتل له أغلبية لمنصب رئيس الوزراء. وأكد القيادي بحزب التجمع، أنه لابد من إضافة عدد جديد من المواد تخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومواد أخرى تتعلق بالمساواة، وعدم التمييز والعنف ضد المرأة، إلى جانب إضافة مادة تتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان، وتكون مادة حاكمة ومرجعية إلزامية للدستور. ولفت «عبد الرازق» إلى أن القضية الأولى التي سيناقشها أمام اللجنة هي مسألة أن اللجنة ستكتفي بتعديل دستور 2012، الذي سقط بثورة «30 يونيو»، وقضت المحكمة الدستورية ببطلان الجمعية التأسيسية التي شكلته، أم ستقوم بكتابة دستور جديد.