توقع اليوم الاحد اربعة بنوك هى الاهلى المصرى ومصر والعربى الافريقى والقاهرة العقود النهائية لاقراض الشركة المصرية للصناعات الكيماوية «كيما» مبلغ 375 مليون دولار، وذلك بمقر مجلس الوزراء وحضور عدد من الوزراء ورؤساء البنوك المشاركة فى التمويل. وقال مسئول باحد البنوك الممولة انه تقرر الاكتفاء بمجموعة البنوك الاربعة المشاركة فى التمويل، بعد انسحاب التجارى الدولى وفيصل الاسلامى وسوسيته، والذى ادى إلى تراجع قيمة القرض إلى 375 مليون دولار بدلا من 425 مليون دولار. ويتضمن القرض اربع شرائح احداها بالعملة المحلية بمبلغ مليار جنيه، وتبلغ سعر الفائدة على القرض الدولارى وفقا لشروط القرض 5.25% اما الفائدة على القرض بالجنية تبلغ 13.25% وبالنسبة للضمانات التى ستقدمها الشركة للبنوك وفقا لما تم الاتفاق علية فقد تمثلت فى ابرام رهن تجارى من الدرجة الاولى لصالح البنوك المقرضة خلال 6 اشهر من تاريخ اول سحب وذلك على جميع الاصول المادية والمعنوية للشركة سواء القائمة أو المستقبلية ويستثنى من ذلك المعدات والاجهزة الخاصة بمصنع المشروع الثانى، بالاضافة إلى ابرام عقد رهن عقارى على اراضى المشروع 1و2 بما فى ذلك العقارات بالتخصيص بالاضافة إلى عدد من الضمانات الاخرى، من رهن حسابات الشركة فيما عدا حساب التشغيل ورهن 2.2 مليون سهم من اسهم شركة ابوقير للاسمدة و9.1 مليون سهم من اهم شركة الدلتا للسكر، وفى نفس الوقت اشترطت البنوك احتفاظ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بملكيتها المباشرة فى شركة كيما فيما لا يقل عن 51% من راسمالها. كانت البنوك قد تفاوضت على ضخ التمويل قبل ثلاثة اعوام وتعطل ضخ قيمته بسب صعوبات التمويل الدولارى خلال تلك الفترة، وانسحاب عدد من البنوك بعد الدخول فى عمليات تفاوض. وكانت المفاوضات بين البنوك والشركة قد شهدت حالة من الجمود خلال الفترة الماضية بسبب عدم التزام الشركة بتنفيذ الشروط التى وضعتها البنوك للتوقيع على القرض وهى التزام الشركة بتوفير مصادر دولارية لتدفقاتها الدولارية وتحويل الزيادة فى راسمالها إلى العملة الدولارية وهو ما تم الاتفاق عليه بين الشركة والبنوك . وتسعى الشركة للحصول على القرض لتمويل مشروع انشاء مصنع الامونيا واليوريا بتكلفة استثمارية 630.683 مليون دولار، بجانب تمويل مشروع اعادة تأهيل مصنع الشركة باسوان ليعمل بالغاز الطبيعى والبالغ تكلفته الاستثمارية 156.348 مليون دولار بحيث تغطى البنوك نحو 53.8% من إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروعين. والنسبة المتبقية من التدفقات النقدية بالإضافة إلى الاكتتاب فى زيادة رأس المال.
