يدرس أحد البنوك المشاركة فى التمويل المقدم إلى شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» الانسحاب من القرض بعد عامين من التفاوض. وقال مصدر من داخل تحالف البنوك المرتبة ان احد البنوك الكبرى قرر الانسحاب من الدخول فى اتاحة التمويل المطلوب عقب اجتماع جرى قبل اسبوع.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة ل«الشروق» انه فى حالة التأكد من انسحاب البنك غير الحكومى من الترتيب يكون هو الانسحاب الثانى بعد خروج « الاهلى سوسيتيه جنرال» من المشاركة. مع توقعات بتغير حصص البنوك فى حالة التأكد من انسحاب البنك الخاص.
يدير ترتيب وتغطية القرض 5 بنوك هى الاهلى، ومصر، والعربى الافريقى الدولى، والقاهرة، والتجارى الدولى، وسط تأكيدات ان تغير سعر الصرف فى الفترة الاخيرة عطل مسار القرض.
توقعت مصادر مصرفية مشاركة فى التمويل المقدم إلى شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» ان يتم التوصل إلى اتفاق نهائى خلال الايام المقبلة، من خلال اجتماع بين الطرفين الاسبوع الجارى.
وتسعى الشركة للحصول على القرض لتمويل مشروع انشاء مصنع الامونيا واليوريا بتكلفة استثمارية 630.683 مليون دولار، بجانب تمويل مشروع اعادة تأهيل مصنع الشركة باسوان ليعمل بالغاز الطبيعى والبالغ تكلفته الاستثمارية 156.348 مليون دولار بحيث تغطى البنوك نحو 53.8% من إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروعين. والنسبة المتبقية من التدفقات النقدية بالإضافة إلى الاكتتاب فى زيادة رأس المال.
وقالت المصادر إن وزارة المالية دخلت فى الخط للمساعدة فى ابرام القرض بعد عامين من التفاوض.
وتحسبا لعدم توصلها لاتفاق مع البنوك المحلية دخلت كيما، فى مفاوضات جادة مع بعض البنوك الخارجية للحصول على تمويل بديل لحين حسم القرض. حيث اجتمعت الشركة مع إدارة التمويل الخارجى بوزارة التعاون الدولى، كما خاطبت بنوك التنمية الإسلامى ومقره فى مدينة جدة السعودية، والمؤسسة العربية المصرفية وبنك بى إن باربيا. وحصلت بالفعل على موافقة مبدئية من بنك التنمية الإسلامى بجدة بمبلغ 90 مليون دولار.
وفى الوقت الذى اكدت فيه مصادر مصرفية ان البنوك لا تمانع فى التوقيع على القرض، وتتوافر لديها السيولة الدولارية اللازمة لتغطيته، بشرط قيام الشركة بتحويل رأسمالها من العملة المحلية إلى الدولار، تفاديا لمخاطر اسعار الصرف وهو ما رفضت الشركة الاستجابة له لرغبتها فى الاستفادة من العائد المرتفع على الجنيه، حيث اكد يحيى مشالى رئيس مجلس ادارة الشركة أن «كيما» فى وقت سابق، التزمت بكافة شروط التمويل سواء بزيادة رأس المال او غيرها من الشروط، وتعمل حاليا على انهاء اجراءات زيادة رأس المال المطلوبة للقرض، وتنتظر موافقة البنوك على توقيع عقد القرض بعد التزام الشركة بجميع الاجراءات والمستندات المطلوبة منها.
ويتضمن القرض اربع شرائح الشريحة الاولى تسهيل بمبلغ 181 مليون دولار. وتبلغ سعر الفائدة على القرض الدولارى وفقا لشروط القرض 5.25% أما الفائدة على القرض بالجنيه تبلغ 13.25%.
وقد بدأت الشركة مفاوضاتها بشأن التمويل مع البنوك قبل اكثر من عامين بقيمة بلغت وقتها 516 مليون دولار قبل ان تنخفض إلى 423 مليون مع خروج البنك الفرنسى سوسيتيه جنرال من هيكل المرتبين.