قال المستشار عبد الله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، إن «النادى يعترض رسميا على التعديلات الدستورية التى انتهت منها لجنة الخبراء المشكلة بموجب الإعلان الدستورى فى يوليو من العام الجاري». وأضاف قنديل، خلال بيان صدر، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس إدارة النادى، أن «مجلس إدارة النادى أبدى تحفظه على كثير من المواد التى انتهت اللجنة إلى وجوب تعديلها، وعلى رأس هذه المواد المادة 167، التى كانت تقابل المادة 180 من دستور 2012 المعطل». وأكد رئيس مجلس إدارة النادي، أن المادة الأخيرة كانت تقرر اختصاص هيئة النيابة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة للدولة؛ وذلك بهدف تمكين الهيئة القضائية من استئصال الفساد الذى استشرى فى كل أجهزة ومرافق الدولة، وكان أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير2011».