أكد مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ان هواتف الثريا العاملة عن طريق الأقمار الصناعية مصرح بها من الجهات الأمنية للمؤسسات والأفراد فى مصر، وأنه يستخدم على نطاق واسع فى المناطق النائية، وقطاع الأعمال حيث تعتمد عليه أغلب شركات العاملة فى مجال البترول فى المناطق البعيدة التى تعمل بها. يأتى هذا بعد أن قام جدل مؤخرا حول هذا النوع من الهواتف، وحول استخدام قيادات الاخوان المسلمين له للتهرب من الملاحقة الأمنية. وتعتمد هواتف الثريا على نظام GSM فى المناطق المغطاة بشبكات محلية، حيث لديها اتفاقيات تجوال مع عدد من شركات المحمول، وهى تعمل بشكل أساسى بالاعتماد على بروتوكول الاتصال عبر الاقمار الصناعية. وبحسب خبراء فإن الهاتف يمكن بسهولة تتبع مصدره والتنصت عليه، ولكنه يستخدم كبديل اذا لم يوجد شبكة محلية او لم تكن تغطيتها كافية. ولا يوجد لمستخدمى هاتف الثريا، قاعدة بيانات معروفة يمكن تتبعها محلياً، وهو ما يجعله ملاذا للخارجين عن القانون، كما يقول مختصون. وتأسست شركة الثريا فى الامارات، ولديها وكلاء فى جميع دول العالم بينها مصر، حيث تقوم الشركة بتوفير خدماتها من خلال مزودى خدمات معتمدين، لذلك فإن الهاتف الذى يشمل خدمات الصوت والرسائل القصيرة وإرسال البيانات والفاكس والبريد الصوتى وانتظار وتمرير المكالمات، والنظام العالمى لتحديد المواقع مصرح باستخدامه فى مصر، ولاقى اعتراضات امنية شديدة فى البداية. ويتوقع خبراء الاتصالات، ارتفاع مبيعات الهواتف الفضائية المحمولة الثريا بشكل ملحوظ الفترة المقبلة، بعد ان انتشر استخدامه والحديث عنه فى الفترة الماضية، كما تستخدمه، قطاعات رئيسية مثل المسافرين الاقليميين وقطاعات النفط والغاز والمنظمات غير الحكومية والنقل والسياحة «وجميعها جهات وقعت اتفاقات مع المزود المصرى لخدمات الثريا» بحسب المصادر. وأضافت المصادر «تعتمد أسعار الخدمة، على اللوائح والجمارك والضرائب الخاصة بالبلد، الا انها بالتأكيد تتطلب اضعاف سعر الخدمة المقدمة عبر الشبكات المحلية بسبب ارتفاع تكلفة خدمات القمر الصناعى. كما أن أجهزة الثريا باهظة الثمن، ولا تباع من خلال شركات المحمول، ولكن من وكلائها بمصر».
