قال أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، إن الحكومة الحالية استطاعت وضع قواعد لدستور جديد يليق بالشعب المصرى، وتبنت اقتراحات كافة القوى السياسية، مؤكداً أنه سيتم تعديل مادة تنظيم الانتخابات البرلمانية، حتى تشمل النظامين الفردى والقائمة، ثم يعرض الدستور للاستفتاء الشعبى. وأضاف «البرعى» فى تصريحات، ببرنامج «ممكن»، الذى يعرض على فضائية «سى بى سى»، مساء اليوم الأربعاء: أن «الحكومة قررت إعادة تشكيل المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للمرأة، بالتنسيق مع القوى السياسية»، مؤكداً أن التشكيل سيشمل كل القوى السياسية، دون إقصاء أى طرف، سوى من رفع السلاح فى وجه الشعب المصرى. وأشار إلى أن دور الحكومة الحالية لم يقتصر على تنفيذ خارطة الطريق فقط، بل وقع على كاهلها مسؤولية تشكيل المؤسسات التى هدمها نظام الإخوان، وإعادة صياغة التشريعات المخالفة، ومواجهة الإرهاب والعنف، بعد التنسيق مع كافة القوى السياسية.