طرح حزب التيار المصرى مقترحا حول خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية الحالية، مشيرا إلى أنها تقوم علي أساس المصارحة والمكاشفة والمشاركة مع الشعب من أول لحظة في الحكم، وعلي مبدأ عدم إقصاء أي فصيل سياسي من المشهد طالما التزم بمبادئ وأسس الدولة المصرية. وتضمنت اقتراحات الحزب ما يلي علي الترتيب: عقب حلف رئيس الجمهورية المؤقت لليمين الدستورية عليه القيام بدعوة كل الفصائل السياسية للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة من كفاءات وطنية مستقلة، ثم تعطيل الدستور الذى تُعطَّل معه كل السلطات، لذلك يجب وضع إعلان دستوري ينظم العمل خلال الفترة الانتقالية ويحدد مدتها والتي يقترح الحزب أن تكون عامًا كاملا. وبحسب الاقتراح المقدم فإنه عقب حلف الحكومة لليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت وعند بدئها القيام بمهامها، عليها أن تقوم أولا بمصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع الاقتصادية السيئة مع وضعها لخطة خلال عام تكون ملتزمة بتحقيقيها دون مبالغة في التفاؤل أو تفريط، وأن يدعو رئيس الجمهورية كافة الفصائل السياسية للتشاور حول تعديلات دستورية علي الدستور الموقف العمل به، مع تحديد لجنة مصغرة من الفقهاء الدستوريين لإعادة صياغة هذه المواد. كما يرى الحزب أنه علي الرئيس بصفته المالك لسلطة التشريع وبعد التشاور مع الحكومة إصدار القوانين الآتية مع ضرورة عرضها لنقاش مجتمعي قبل إصدارها وهي علي أهميتها كالتالي :- قانون العدالة الانتقالية (يشمل الفترة من بدء حكم مبارك وحتي نهاية حكم مرسي)، تعديل قانون ربط الموازنة، تعديل قوانين الضريبة، قانون الجمعيات الأهلية، تعديلات علي قانون الأجور (حد أدني وأقصي وربطهما معًا وتعديل لائحة المكافآت والحوافز وربطها بالأساسي)، قانون انتخابات المجالس المحلية، قانون انتخابات الرئاسة. ويعقب ذلك الدعوة للاستفتاء علي التعديلات الدستورية وعودة العمل بالدستور بعد تعديله، وفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب ومجلس الشوري (إن وجد)، وتسليم السلطة التشريعية للمجالس المنتخبة، وكذلك فتح باب الترشح لانتخابات المجالس المحلية. وأخيرا فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة وتسليم السلطة من الرئيس المؤقت الحالي للرئيس المنتخب.