قال نبيل فهمى، وزير الخارجية، إن الوزارة دعت كل الدول لإدانة أعمال العنف التى تشهدها مصر حاليًّا، معربًا فى الوقت نفسه عن ترحيبه بأى أفكار وآراء جدية لحل الأزمة الراهنة فى البلاد". أزمة مصر مع المجتمع الدولى: قال «فهمى»، فى مؤتمر صحفى عالمى عقد، اليوم الأحد، لشرح حقيقة الأوضاع التى شهدتها البلاد، إن "مصر تتحفظ على الموقف الأمريكى تجاه الأزمة الحالية فى مصر، فالتلويح بوقف المساعدات الدولية إلى مصر، أو تدويل أزمتها الداخلية أمر مرفوض". وأضاف، أن "مصر تقدر ما قدم لها من مساعدات أجنبية عبر سنوات عديدة، وهى مساعدات لها فوائد، وكان الهدف منها تحقيق نتائج محددة على الساحة المصرية، لكنها ليست هباء غير هادف، ونأمل أن تستمر". وأكد قائلاً، "طلبت من الإدارات المعنية بوزارة الخارجية مراجعة ما نحصل عليه من مساعدات أجنبية، وإذا كانت تستخدم بالشكل الأفضل أم لا، وهى مراجعة ستتم بجدية وعلانية وموضوعية وبمنظور الشراكة التى تعكسها المساعدات، فالكرامة المصرية ستظل عالية". فض اعتصامى رابعة والنهضة: واتفق نبيل فهمى، وزير الخارجية، مع الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، على أن قرار فض اعتصامى أنصار مرسى فى ميدانى رابعة العدوية ونهضة مصر، كان قرارا صعبا"، مشيرا إلى أن "أحداث العنف التى وقعت فى مختلف أنحاء البلاد، كان الهدف منه إرباك المواطنين وترويعهم وهز الكيان المصرى، لكن لا يمكن قبول أى من هذه الأهداف الثلاث؛ لأن القوات المسلحة وقوات الأمن تقوم بمواجهاتهم بالقانون والحزم والحكمة". وأضاف فهمى، أنه "منذ 30 يونيو، ومع فض رابعة والنهضة، كان هناك تريث من قبل السلطات وضبط النفس، ولولا ذلك لكانت الخسائر أعلى بكثير، والخسائر والضحايا شيء نحزن له، وتوجد محاولات لتجنبه"، موضحًا أن "هناك تناقضا صارخا بين ضبط النفس من قبل السلطات وبين السكوت التام والتخاذل الدولى على العنف الذى شاهدناه". وانتقد «فهمى» وجهات النظر الدولية تجاه الوضع فى مصر قائلاً، "المجتمع الدولى يطالب السلطات المصرية بضبط النفس، ولم يشير إلى العنف الشديد، الذى يمارس ضد الدولة حاليا". مضيفًا، "الدول الأجنبية الصديقة مرت بتجارب مثلما نمر بها الآن، وشهدت خسائر ومشاكل وخطوات للأمام، ثم ردة ومرت المراحل الانتقالية بسنين وأعوام طويلة، أما فيما يتعلق بالخارج فنحن منفتحون لآراء المجتمع الدولى، إنما القرار قرار مصرى والقضية قضية مصرية والأمن القومى يحدده المصريون، ومحاولات تدويل النقاش حولها شيء ترفضه مصر". توثيق أحداث ما بعد 30 يونيو: مشددًا على، أن "الحل السياسى للأزمة هو تطبيق القانون والالتزام بالسلمية، فلا يوجد غطاء سياسى فى العالم يخرج عن القانون، ونحن نسعى لتحديد الهوية السياسية، ولابد من ضبط الأمن والاستقرار حتى يكون الحوار بناء بين أطراف المجتمع". وأشار وزير الخارجية، إلى أن الحكومة تعتزم تشكيل لجنة خاصة لتقصى الحقائق وتوثيق الأحداث فى فترة ما بعد 30 يونيو، وتوفير المعلومات بدقة لتكون أمام المؤرخين والمواطنين والسياسيين، وكذلك السلطات القانونية والقضائية". وخلال المؤتمر، عرض الوزير، عددًا من التسجيلات المصورة، أظهرت عناصر من أنصار الإخوان، وهم يحرقون الكنائس والمساجد وعددا من المبانى والمنشآت فى البلاد، واستخدامهم للأسلحة ضد المدنيين وقوات الأمن، خلال فض اعتصامى ميدان نهضة مصر بالجيزة ورابعة العدوية بالقاهرة.