قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، إن قيمة أموال التأمينات لدى وزارة المالية تبلغ 436 مليار جنيه، شاملة فوائد المبالغ المستحقة، مشددًا على أنه ستحدد خلال الفترة المقبلة آليات صارمة لاسترداد هذه الأموال. وأوضح «البرعي»، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أنه ينتظر تصديق الرئيس عدلي منصور، على التشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي قام فيه بزيادة عدد الممثلين عن أصحاب المعاشات إلى أربعة، لافتًا إلى أنه لن يدعو المجلس الحالي للهيئة للانعقاد؛ لأن أصحاب المعاشات لم يمثلوا فيه إلا بمقعد واحد من 15 مقعدًا. وأوضح وزير التضامن الاجتماعي، أنه يعمل بالاتفاق مع أعضاء اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة الدكتور حسام عيسى، على اتخاذ إجراءات من شأنها تقليل نسبة البطالة، ومنها عودة المصانع المغلقة للعمل من جديد، واستيعاب عمالتها. وبشأن العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات وجهة تحملها، أكد «البرعى» أنه حتى الآن لم يتم اعتماد النسبة بشكل محدد، وستجتمع وزارتا التضامن، والمالية، لتحديد النسبة، موضحًا أن جهة صرفها تتوقف على قيمة الفوائد التي ستستطيع الوزارة الحصول عليها من المالية. وعن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، أوضح الوزير، أنه منح اللجنة شهرين للانتهاء منه، مشيرًا إلى أنه سيقدم تعديلات القانون رقم 79 لسنة 1975، إلى مجلس الوزراء، لرفعه لرئيس الجمهورية لإقراره، دون الحاجة للانتظار حتى انعقاد البرلمان المقبل.
