قالت مصادر سياسية ورسمية إن خطوطا عريضة ل«صفقة شاملة» بين قيادات جماعة الإخوان المسلمين والسلطات بدأت فى التبلور بعد أن تحقق «التوافق» بين الإخوان والسلطات الرسمية على الأقل بصورة مرحلية لتفادى سيناريو المواجهة الكاملة الذى كان متمثلا فى السير نحو إجبار مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى على إنهاء اعتصامهم الممتد لأكثر من شهر فى ميدانى رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة على خلفية تهديدات إسلامية تتجاوز السياق الإخوانى بتصعيد «المواجهة» سواء عبر الخطاب الحماسى المستنفر لمؤيدى مرسى أو عبر «تحركات ميدانية» تستهدف أهدافا عسكرية ومدنية فى سيناء وأهدافا قبطية فى صعيد مصر. ويقول احد المصادر التى تحدثت للشروق مشترطة عدم الكشف عن هويتها ان هناك قرار «مرحلي» من الحكومة المصرية بعدم التحرك نحو إجبار «معتصمى الإخوان» على العودة إلى منازلهم شريطة التزام القيادات بالتوقف عن التحريض ووقف تحريك مسيرات «تعرقل المرور وتثير توجس المواطنين» لمنح فرصة «للتفاهم» عبر عدد من الشخصيات الدولية والعربية التى تواجدت فى القاهرة بصورة متزامنة للقاء «الأطراف المصرية» بحثا عن أفق لاحتواء الأزمة. وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكى وليم وبيرنز ومبعوث الاتحاد الأوروبى للديمقراطية فى جنوب المتوسط بريناردينو ليون ووزيرى خارجية قطر خالد العطية والامارات عبدالله بن زايد، الذين وجدوا فى القاهرة وأجروا لقاءات رسمية رفيعة وسياسية متعددة، قد استعدوا مساء الأحد للقاء خيرت الشاطر الرجل الثانى، والأقوى فعليا، فى جماعة الإخوان المسلمين، للنظر فى «صفقة سياسية شاملة» تتضمن التزامات سياسية وميدانية متبادلة لإنهاء الأزمة السياسية فى ضوء قلق مجتمعى حول أزمات اقتصادية ومالية قاصمة وقلاقل سياسية متتالية. اللقاء مع الشاطر، بحسب دبلوماسيين غربيين فى القاهرة، جاء بعد أن تعرقل التوصل لتفاهم حاسم مع أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين التقاهم الوسطاء الموجودون فى القاهرة، ومن قبلهم كاترين أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى. ويقول أحد الدبلوماسيين الذين تحدثوا ل«الشروق» إن «الأمر واضح إن الخيوط كلها كانت دوما فى يد خيرت الشاطر وبعد لقاءات مع عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم للتعرف على الخطوط الحمراء لكل طرف تمت صياغة تصور ما فى لقاءات جمعت الوسطاء الموجودين فى القاهرة، وكان من الضرورى الحديث بشأنها مع خيرت الشاطر لتقدير إمكانية التحرك». وتضاربت المصادر فى حديثها عن لقاء الشاطر مع وفد الوسطاء، إلا أن أحد مصادر «الشروق» قال إن الشاطر التقى الوفد الرباعى قبيل فجر الاثنين فى لقاء قصير بعد تأخير الموعد الأصلى عدة ساعات لأسباب لم يوضحها وتضاربت أيضا أقوال المصادر بشأنها، حيث قال البعض إنها جاءت بايعاز من السلطات المصرية التى استاءت من تسريب «قطرى» لنبأ اللقاء «خشية أن يفهم على أن الدولة تتفاوض مع الشاطر المحبوس احتياطيا بتهم التحريض على القتل»، بينما ذهبت مصادر أخرى أن التأجيل جاء بطلب من الشاطر نفسه لأسباب لم تتضح. وبحسب مصادر متطابقة، بعضها موجود فى كواليس التفاوض، فإن عودة مرسى هى خط احمر بالنسبة للسلطات المصرية فلا حديث ولا من حيث المبدأ عن استعادة الرئيس المعزول لمنصبه ولا لساعات قليلة ينقل فيها صلاحياته لرئيس وزراء «توافقى». وتتفق المصادر فى القول إن جماعة الإخوان المسلمين أصبحت مدركة بما لا يدع مجالا للشك إن مرسى لن يعود للحكم فيما سيمثل معضلة ليست بالبسيطة للقيادات الميدانية التى كانت تستحث حماس جماهير اعتصامى النهضة ورابعة بالتأكيد إن مرسى سيعود قريبا. خط أحمر آخر لدى السلطات المصرية يتعلق بمطلب إخوانى، تقول الأطراف المتفاوضة ذاتها أنه غير واقعى إطلاقا، حول اعتزال القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والنائب الأول لرئيس الوزراء عبدالفتاح السيسى للعمل العام وتكليف من تتوافق عليه القوات المسلحة لتولى مهامه فيما ترى قيادات إخوانية تخاطبت مع الوسطاء أنه يمثل «حلا وسطا» يمكن أن يهدأ الجماهير الإخوانية التى ستغضب حتما من قبول القيادات بعدم عودة مرسى بل وحتمية محاكمته حتى لو تم النظر فى حصوله على عفو فى حال إدانته قضائيا، وهذا فى ذاته سيناريو مستبعد من الجهات الرسمية التى قال أحد مصادرها «إنه ليس هناك على الإطلاق ما يبرر أن يحاكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ويمضى عامان فى السجون وأن يحصل مرسى على العفو لأن له ناس بيهددوا يولعوا البلد». ويضيف: «اللى عايز عفو وتصالح يتكلم عن الكل مش الرجل اللى حارب علشان البلد يتحبس ويتبهدل واللى عايزين يولعوا البلد وجابوا الامريكان قعدوهم يقرروا فيها يتدلعوا». وبحسب المصادر المتواجدة فى كواليس التفاوض فإن الأولوية الإخوانية ليست بالضرورة متعلقة بمرسى الذى تقر مصادر إخوانية وأخرى قريبة من الجماعة أن دوره السياسى والتنظيمى أصبح من الماضى بقدر ما يتركز الاهتمام حول قيادات أخرى، بما فيها الشاطر ذاته، تثق فى عدم وجود أدلة كافية لإدانتها مما يسهل احتمال الافراج عنها من الحبس الاحتياطى توطأة لمغادرة البلاد ولو بصورة مؤقتة فى ظل عرض عدد من الدول الإقليمية استضافتها. إخوانيا، الخط الأحمر الرئيسى الذى يلقى دعما إسلاميا أوسع، يتعلق بالأساس بمقترحات قانونية لاسقاط الدستور الذى تم إقراره بموافقة ما لا يزيد على خمس المصوتين المستحقين فى العام الماضى بعد جدل واسع حول تفرد الإسلاميين بصياغة بعض مواده الخلافية وإن كان هناك قبول إخوانى لفكرة ادخال بعض التعديلات شريطة حصول هذه التعديلات على موافقة اسلامية. وكانت هناك مطالبات فى أوساط قانونية بضرورة صياغة دستور جديد يتفق أكثر، بحسب هؤلاء، مع الواقع التعددى للمجتمع المصرى والذى يتجاوز النظرة الإسلامية الحصرية. الخطوط الحمراء الإخوانية الأخرى تشمل ما تردد من احتمالات حل جماعة الإخوان المسلمين وحظرها أو حل الأحزاب ذات التوجه الإسلامى بما فى ذلك الحرية والعدالة والأحزاب السلفية. وتقول المصادر القربية من دوائر التفاوض إن هناك من حيث المبدأ قبولا متبادلا بالخطوط الحمراء ولكن تفاصيل الصفقة الشاملة مازالت قيد النظر فيما يتعلق ربما بتكليف حكومة جديدة يكون للإخوان والسلفيين مشاركة واضحة فيها ربما برئاسة رئيس وزراء جديد. وتتشكك مصادر رسمية مطلعة على تفاصيل المفاوضات فى «جدية سعى الإخوان لإنهاء الأزمة والانخراط فى العملية السياسية» الجديدة التى خلقها عزل مرسى، ويقول أحدها: «الإخوان أصبحوا مدركين أن واشنطن والقوى الإقليمية التى ارتكنوا اليها لم تعد مستعدة للدفع من أجل عودة مرسى خاصة بعد قبول واشنطن للتحول السياسى فى مصر وهم الآن غير واثقين من خطوتهم المقبلة، وبالتالى فهم يماطلون لأن المحك فى الجدية يتعلق بإنهاء الاعتصامات، وهو الأمر الذى لا يبدو عليه دليل بل إن المعلومات تفيد بأنهم يسعون جاهدين لجلب المزيد من الأنصار إلى الاعتصام». فى الوقت نفسه تسرى حالة من التوجس فى أوساط سياسية ودبلوماسية حول توافد الوسطاء للقاهرة للنظر فيما بدأ يوصف ب«الملف المصرى» و«الأزمة المصرية» و«المسألة المصرية». وفى حين يطرح المتوجسون خشية من ان يكون هذا السياق الدبلوماسى مقدمة لمسعى للتدخل المباشر فى الشأن المصرى بصورة متزايدة، تصر جهات رسمية وسيادية ان هذا الأمر مؤقت لتجاوز القلق الدولى من احتمال سعى الجيش للسيطرة على مقاليد الأمور فى البلاد بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهو القلق التى تقدر السلطات المصرية أنه انتهى مع سلسلة من التصريحات من العواصم الفاعلة، بما فى ذلك واشنطن، بأن عزل مرسى بناء على تظاهرات 30 يونيو لا يمثل انقلابا. ويقول أحد هذه المصادر: «لقد حققت الدولة المصرية هدفا دبلوماسيا مهما بإنهاء الحديث الملتبس حول الانقلاب وإنهاء أى توقعات بأى تراجع فى مسار سياسى تم التوافق عليه مع عزل مرسى، كما أننا حققنا هدنة ميدانية بصورة مبدئية، ونأمل أن نتحرك للمستقبل بمشاركة كل الأطراف، ولكن فى النهاية فإن الخيار هو لجماعة الإخوان المسلمين التى تعلم أنها فقدت مصداقيتها لدى المجتمع وأنه لم يعد هناك أى تعاطف معها».
