تقدم العاملون بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، اليوم الأحد، بمذكرة حملت عددًا من المطالب، لكمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، حيث طالبوا فيها بتحسين أوضاعهم المالية، وإلغاء الفروق في الدخول سواء بين العاملين في المديريات وديوان عام الوزارة، أو بين العاملين بالوزارة بشكل عام وبين العاملين لدى الجهات والوزارات الأخرى. وطالبت المذكرة، التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، بمساواة العاملين بالمديريات بزملائهم بالوزارة، في كل المكافآت والحوافز «وعلى وجه الخصوص مكافأة أجر شهر على الشامل في أعياد الفطر والأضحى والمولد النبوي والأم، وبداية العام الدراسي من كل عام، وذلك بحد أدنى 700 جنيه من صندوق أموال الغرامات وبقية الموارد التي يحصلها العاملين بالمديريات»، وذلك لحين نقل تبعية المديريات للوزارة بالكامل فنيًّا وماليًّا. وشددت المذكرة على ضرورة إعادة توزيع كل الموارد المالية بين المديريات والوزارة «أموال الغرامات - صندوق الطوارئ - صندوق الخدمات - قياس مستوى المهارة- تراخيص عمل الأجانب - إلحاق العمالة بالخارج»، بحيث يكون نصيب الوزارة 10% فقط ونصيب المديريات 90% مما تورده المديرية. وطالبت العاملين بالمديريات إصدار قرار من وزير القوى العاملة والهجرة بالعمل بنظام البوتقة في التوزيع داخل كل مديرية التي توضع بها كل الأموال، ثم توزع الأموال بنظام واحد لكل العاملين، ويقوم بالإشراف على التوزيع لجنة يصدر قرار بتشكيلها داخل كل مديرية يرأسها وكيل الوزارة من مدير الشؤون المالية ومدير شؤون العاملين وعدد زوجي لا يقل عن 4 من ممثلي العاملين من النقابات الموجودة بالمديرية، والممثلين الذين يختارهم العاملين في حال عدم وجود نقابات، أو العاملين غير منضمين لنقابات متى زاد عددهم عن 20% من عدد العاملين. فيما طالبت فاطمة رمضان عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة ورئيس النقابة المستقلة للعاملين بمديريات القوى العاملة بالجيزة، بضم فروق العلاوات للعاملين الجدد في المديريات منذ عام 1992 وحتى الآن، وصرف بدل طبيعة عمل 40% علي الأجر الشامل أسوة بباقي الجهات.