قال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، إن الوزارة تجري حاليا إعداد حزمة من التشريعات التي تقتضيها المرحلة الراهنة، والتي تمس الحياة اليومية للمواطنين، والتي من شأنها إرساء دعائم العدل والأمن والاستقرار في ربوع الوطن. وأوضح المستشار عادل عبد الحميد، في تصريح له اليوم الأحد: "إن هذه التشريعات تتضمن مشروع قانون مكافحة التحرش الجنسي، ومشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على سرقة التيار الكهربائي، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات في ما يتعلق بالاعتداء على رجال الشرطة، ومشروع قانون بشأن الاعتداء على الأطباء والمستشفيات، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن الأسلحة والذخائر فيما يتعلق بشروط الترخيص". وأضاف، أن من بين هذه المشروعات أيضا قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور فيما يتعلق بإحلال سيارات التاكسي والتوك توك، ومشروع قانون بتعديل قانون العقوبات في المادة 86 و86 مكرر فقرة (ه) المتعلقة بتمويل الإرهاب، وتعديل قانون وحدة مكافحة غسل الأموال وجرائم تعريض وسائل النقل العام للخطر، وقانون التظاهر بما يوائم بين الحق فيه وبين تعطيل المرافق وقطع الطرق وإزعاج المواطنين، وكذلك تنظيم حق الإضراب والاعتصام بما لا يتعارض مع الصالح العام.