اتهم شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، اليوم السبت، وزارة القوى العاملة والهجرة والقائمين على مكتب الوزير بتجاهل مطالب العمال، وذلك على الرغم من تولي الوزارة أحد الكوادر والقيادات العمالية التي لها باع طويل في الحقل العمالي. وأضاف خليفة أنه أرسل خطابًا لمكتب الوزير، وتم التوقيع باستلامه من المكتب عقب تولي أبو عيطة الوزارة، إلا أنه لم يتم الرد عليه حتى الآن، وحينما نتصل بالوزارة يطالبوننا بالاتصال بقطاع الهجرة والعكس دون جدوى. وأوضح أن خطابه تتضمن عددًا من المطالب للعاملين بالقطاع الخاص، على رأسها إصدار قرار من رئاسة الجمهورية بعودة العمال المفصولين وتمثيل لجنة من العمال في صياغة الدستور والقوانين الخاصة بالعدالة الاجتماعية. وأشار إلى أن المطالب تشمل إصدار فوري لقانون الحريات النقابية وقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور بما يتناسب مع الأسعار وإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات وإلغاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون 47 و48 ووضع قانون عمل موحد يجمع فيه كل طبقات العمال، ويكون عبارة عن أبواب يحدد عمال الحكومة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وعمال العقود المؤقتة وعمال اليومية والباعة الجائلين والفلاحين والصيادين. وأوضح أن مطالبهم تضم إصدار قانون تأمينات ومعاشات يعطي العامل أجره كاملًا عند بلوغه سن المعاش.