قال عزت محمود، رئيس مجلس إدارة عمر أفندي، إن الشركة تتقدم هذا الأسبوع، للحكومة بطلب ضخ استثمارات ب150 مليون جنيه لإعادة هيكلة وتطوير الشركة، بالإضافة إلى تحمل الشركة القابضة للتشييد والبناء لرواتب العمال والمصروفات لمدة ستة أشهر أخرى، حتى تتمكن الإدارة من إعادة تأهيل سلسلة المحال التجارية الشهيرة. وأضاف «محمود»، فى تصريحات ل«الشروق»، إن الشركة فى وضع صعب جدا، وعليها التزامات لا تقوى على أدائها، ويجب أن تتدخل الدولة لمساندتها. من جانبه قال صفوان السلمى، رئيس الشركة القابضة للتشييد، ل«الشروق»، إن القابضة ستبحث فى اجتماع لمجلس إدارتها هذا الأسبوع خطة تطوير عمر أفندي، مشيرًا إلى أن خطة التطوير بدأت منذ صدور الحكم ببطلان صفقة الخصخصة في 2011، «ولكننا لم نكن نتحرك بخطى سريعة خوفا من قبول الطعون ضد الحكم». وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت، أمس الأول، ببطلان بيع 90% من أسهم الشركة إلى رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط، وأن تعود ملكيتها مرة أخرى إلى الحكومة المصرية. وأوضح عزت محمود، رئيس مجلس إدارة عمر أفندي أن الشركة ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى طرح بعض الفروع المملوكة لها بنظام حق الانتفاع للقطاع الخاص بهدف تطويرها، «طرح الفروع سيتم تحت نظام رقابي يضمن حقوق العمال فى الشركة الذى يصل عددهم حاليا إلى نحو 2800 عامل وتسعى الشركة لزيادتهم خلال الفترة المقبلة. وسنحتاج لمشاركة القطاع الخاص لحل مشكلتى توفير التمويل والعمالة». وتستهدف الشركة أيضا طرح أراض تابعة لها بنظام حق الانتفاع للشركات العقارية الخاصة أو التابعة للقابضة للتشييد علاوة على التعاون مع الغرف التجارية الصينية والماليزية والتركية لتطوير النشاط التجارى للشركة. وكان حمدى الفخرانى، النائب السابق بمجلس الشعب وآخرون أقاموا دعوى تطالب ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندى لرجل الأعمال السعودى جميل عبدالرحمن القنبيط وصدر فيها حكم بتاريخ 7 مايو 2011 ببطلان عقد البيع وبعودة الشركة بكامل أصولها وفروعها إلى الدولة. وقال محمود إن الاحكام القضائية الصادرة ببطلان صفقة الخصخصة تستوجب تخليص الشركة من الالتزامات التى رتبتها الفترة السابقة منذ إبرام العقد حتى صدور الحكم ببطلانه، والتى يتحملها المستثمر المشترى للشركة، وهو ما سيتم بالمقاصة بين ما أداه المستثمر للدولة وما حصل عليه من اموال وما تحمله من ديون على الشركة مضافا إليها الخسائر التى حققتها الشركة حتى تاريخ تسلم الدولة لها فى 2011. وأوضح محمود أن خسائر الشركة وقت تسلم الدولة لها بعد الحكم القضائى الصادر ببطلان الصفقة فى 2011 بلغت نحو مليار جنيه. وتحولت عمر أفندى من شركه رابحة فى ظل قطاع الأعمال العام، حيث بلغ الفائض المراحل نحو 54 مليون جنيه فى 30/6/2005 بخلاف أرباح سنويه بنحو 2.1 مليون جنيه، إلى شركة خاسرة تحت إدارة القطاع الخاص،فبلغت الخسائر فى 30/6/2009 نحو 613 مليون جنيه، وفقا لما جاء فى الحكم الصادر ببطلان خصخصة الشركة عام 2011.
