أعرب محمود بدر، المتحدث الرسمي باسم حركة تمرد، لوزير خارجية ألمانيا، جيدو فيستر فيله، عن استياء الحركة من بعض التصريحات المنسوبة إلى الأخير بشأن مطالبة بلاده بعودة الرئيس المعزول، محمد مرسي إلى منصبه، وهو ما نفاه الوزير، خلال لقاء جمعه بوفد من الحركة، أمس الأربعاء، مؤكدًا احترام بلاده لإرادة الشعب المصري واختياراته. ونقل «بدر» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الخميس، ما قاله للوزير، إنه «جاء كي يحكي له عن قصة ديكتاتور اسمه هتلر جاء بأصوات شعبكم أيضا، ولكنه انقلب على الديمقراطية فلماذا رفضتم هتلر في ألمانيا وتريدون عودته ليحكم مصر». وطالب المتحدث الرسمي باسم الحركة، «فيستر فيله باعتراف واضح من بلاده بإرادة الشعب المصري، حتى نبقى على احترامنا لهم». من جانبه، أشار محمد عبد العزيز، مسئول الاتصال السياسي بالحركة، إلى أنه أبلغ وزير خارجية ألمانيا أن «من مصلحة بلاده ألا تقف ضد إرادة الشعب المصري، فهو الباقي وليس الحاكم المعزول الديكتاتور مرسي هذه ثورة عظيمة وستنتصر». ونقل «عبدالعزيز» إلى وزير الخارجية الألماني، موقف الحركة بشأن الرئيس المعزول محمد مرسي، قائلا: «نحن نريد سيادة القانون لذلك نرفض أي حديث عن الخروج الآمن لمرسي أو قيادات الإخوان المتورطين في العنف والإرهاب أو المحرضين عليه، ولا بد من محاكمة عادلة لهم». في سياق متصل، أكدت مي وهبة، مسئولة المكتب الإعلامي بحركة تمرد، إن محمد إبراهيم، وزير الداخلية لا يحتاج تفويضا كي يقوم بدوره في حفظ الأمن، متمنية ألا يكون هناك مزيد من الدماء في الشارع المصري. وأضافت «وهبة» في تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن الجميع سعى لحل الأزمة مع المعتصمين في رابعة العدوية والنهضة بكل الطرق السلمية، إلا أنهم «أكدوا على أنهم مجموعة من الإرهابين خاصة بعد إعلانهم عن تشكيل مجلس حرب لمواجهة الجيش المصري، أصبحنا أمام تنظيم قاعدة جديد يشكَل داخل اعتصامات مؤيدو المعزول»، على حد قولها. وأشارت وهبة إلى أن الحركة ستلتقي نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، للحديث بشأن مبادرة الحركة التي أطلقتها لتفتيش الميادين مقرات الاعتصامات، في رابعة العدوية والنهضة والتحرير وأمام قصر الاتحادية، تحت شعار «ميادين بلا أسلحة». وأوضحت مسؤولة المكتب الإعلامي لتمرد، أن الحركة تهدف من مبادرتها إلى اعتبارها خطوة أولى وبداية للحديث مع شباب جماعة الإخوان المسلمين ومحاسبة من أجرم في حق هذا الشعب، مشددة في الوقت نفسه على رفض الحركة التصالح أو التفاوض على الخروج الآمن لقيادات الجماعة.
