كشفت مصادر سياسية قريبة الصلة بأطراف التفاوض الإخوانية للخروج من الأزمة الراهنة أن القيادى الإخوانى ووزير التنمية المحلية السابق محمد على بشر عرض على الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية فى الاتحاد الأوروبى كاترين آشتون عودة الدستور الموقوف العمل به والتوصل لحلول دستورية للأزمة بعد عودة الدستور. وأكدت المصادر فشل التوصل لعقد لقاء بدون شروط مسبقة أو سقف فى النقاش بين الإخوان وأطراف عسكرية فى مقدمتها اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع، بعد توسط شخصية سياسية كبيرة بين الطرفين، ولم يتم عقد اللقاء بعد عدم رد الإخوان بالموافقة عليه. وكشفت المصادر أن هناك اتجاها نقلته بعض الأطراف الأوروبية، ويحظى بدعم وترحيب إخوانى يشمل عدم عودة مرسى فى مقابل الإطاحة بالسيسى وخروجه من المشهد بحيث يتم تشكيل حكومة جديدة لا يوجد بها السيسى كوزير للدفاع، مضيفة أن ترحيب الإخوان جاء فى ضوء المجازر التى وقعت فى صفوف مؤيدى مرسى ومسئولية السيسى المباشرة عنها. من جهته، قال حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية السابق والقيادى بالجماعة، إن زيارة آشتون لمصر هى اعتراف ضمنى باستمرار شرعية مرسى مشيرا إلى أنها أجبرت على تلك الزيارة، لأن ميزان القوة كل يوم يميل لصالح أنصار شرعية الرئيس رغم مذابح الانقلاب. وأضاف البرنس فى مشاركة له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أمس الثلاثاء، إن موقف الاتحاد الأوروبى الباهت من قضية خطف الرئيس وعدم السماح لأهله أو محاميه أو أى من أنصاره برؤيته يخالف جميع حقوق الإنسان التى تتشدق بها أوروبا، مؤكدا أن هذا الموقف يضع الحكومات الأوروبية فى موقف حرج أمام شعوبها. وأوضح أن موقف وزير خارجية الاتحاد الأوروبى يمثل خزيا وعارا عبر سكوتها على قيود الحريات وغلق القنوات واعتقال معارضى الانقلاب وعدم بث القنوات الأوربية لفيديوهات المذابح بصورة توضح حجم جرائم الإبادة الجماعية، لافتا إلى أن قائد الانقلاب فى إشارة منه إلى أن الفريق السيسى قد لجأ لحلفائه من الغرب للبحث عن خروج آمن له. فيما أكد وفد التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، المؤيد لمرسى، لآشتون، على أن أى حل سياسى للأزمة فى مصر لا بد أن يكون منطلقا مما وصفه ب«الشرعية الدستورية» وعودة الرئيس المعزول، وإلغاء ما ترتب على «الانقلاب» من آثار فى حق الشعب المصرى، والوقف الفورى لأعمال «الإبادة والقتل» والاعتقال من قبل قادة «الانقلاب الدموى العسكرى»، وفق ما قالته مصادر بجماعة الإخوان المسلمين. وأكد بيان رسمى صادر عن التحالف على أن الشعب المصرى لن يغادر الشوارع والميادين حتى تعود الشرعية الدستورية ويستعيد الوطن مساره الصحيح، معلنا ترحيبه الكامل بزيارة كل المنظمات الحقوقية الدولية لمختلف أماكن الاعتصام بعيدا عما وصفه ب«كل ما يتردد من أكاذيب مختلقة ورافضا كل الاتهامات الملفقة التى توجه إلى المعتصمين السلميين». من جانبه قال الدكتور أحمد مطر، عضو المكتب السياسى لحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية إن الزيارة الثانية لآشتون لمصر خلال أسبوعين تأتى بعد مذبحة المنصة وبعد تصاعد الخلاف بين قوى الانقلاب، وصمود اعتصام الميادين 31 يوما. وأضاف مطر، إنه وفقا لما هو معلن فإن مد الأجل الزمنى لزيارة آشتون يوما إضافيا، إنما جاء بعد ما وصفه اتضاح «نية العسكر» لالتهام الكعكة بمفردهم، واصفا الزيارة بأنها من المستحيل أن تكون بروتوكولية وإن نتائجها ستتكشف قريبا وفقا لتطورات الأحداث.
