أعلن رئيس الحكومة الانتقالية حازم الببلاوي، إنه ليس متأكدًا من أن قوات الجيش والشرطة تتعمد استهداف عناصر وأنصار جماعة الإخوان، مؤكدًا أنه على يقين من أن هذه القوات تنفذ التعليمات التي صدرت لها من وزيرها بكل حزم. وأوضح رئيس الحكومة، في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه تم فتح تحقيق فيما وقع من أحداث يوم الجمعة الماضي؛ للتأكد من عدم ارتكاب انتهاكات، معربًا عن دهشته مما حدث قائلاً "إذا كان هناك من يريد التعبير عن نفسه، كيف يقوم بالخروج إلى الشوارع بعد الواحدة صباحًا". وأضاف الببلاوي، أن يوم الجمعة الماضي شهد أحداثًا كبيرة، موضحًا أنه حتى منتصف الليل كان يعتقد أن المواطنين سعداء للغاية وكان يوجد ما يشبه الكرنفال، لكنه بعد الواحدة من صباح السبت وقعت مصادمات خطيرة، وذلك بعد خروج المعتصمين التابعين لجماعة الإخوان من ميدان رابعة العدوية في اتجاه بعض الشوارع للسيطرة على الطرق السريعة وإقامة حواجز عليها وإعاقة المرور. وأشار إلى أن الشرطة حاولت منعهم وتحويلهم عن مسارهم، إلا أنهم لم يستجيبوا ولم يعودا إلى مكانهم في ميدان رابعة العدوية، وإنما صمموا على السيطرة على أجزاء من الطرق السريعة، وبدأوا صدامًا كبيًرا مع الشرطة، على حد قوله. وأوضح الببلاوي، أن لديه معلومات تشير إلى أن الشرطة حاولت الالتزام بما هو مخول لها، حيث كان من غير المسموح به إطلاق نار وإنما كان مسموحًا فقط باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، إلا أنه شاهد بعض اللقطات التي أظهرت حالة من الارتباك العام. وتعليقًا على عزل الرئيس محمد مرسي والتحقيق معه واعتقال عدد من القيادات الإخوانية ومستقبل مشاركة جماعة الإخوان في العملية السياسية، قال الببلاوي: "نحن ضد أي نوع من الإقصاء، وإننا نعتقد أن هذا الوطن لن يقوم دون أن يقف كل في مكانه والتعبير عن رأيه، وإنها ستكون كارثة إذا تم إقصاء أحد". وأشار إلى أن جماعة الإخوان ليست أي فصيل، وإنما لها نسبة من التأييد، لكنها ليست أغلبية، مضيفًا بقوله "إننا نريد منهم المشاركة لكن بسلمية". وتابع رئيس الوزراء قائلاً: "لابد أن نفرق بين الدين والسياسية، فليس عندنا أحزاب سياسية تخلط بين الدين والسياسة، فالسياسة هي السياسة، ونحن نريد أن نكون دولة تحترم المعتقدات الدينية للجميع في إطار من المساواة دون تدخل من الدولة، إلا أن الخلط بين الأمرين يعطي السياسة غطاء ديني، وذلك يعد خطرًا على الديمقراطية". وعما يتردد عن تدخل الجيش في قرارات الحكومة الانتقالية، قال الببلاوي: "إنني أؤدي عملي كرئيس للوزراء ويتم اتخاذ القرارات بالتشاور داخل المجلس ومع القوى السياسية، ولا يتم الإملاء علي من أي أحد، وإذا حدث أي حصار للحكومة المدنية سأستقيل". وعلى صعيد آخر، نفى الببلاوي أن تكون مصر على حافة الصراع أو على وشك السقوط في هاوية، مشيرًا إلى أن الموقف الراهن مضطرب، وأنه لا يختلف أحد على أن مصر تعيش مرحلة في غاية الصعوبة. وأضاف أن الحكومة أرسلت إلى مرسي اثنين من ممثلي إحدى الجمعيات الحقوقية لرؤيته، إلا أنه رفض لقاءهما، إلا أنهما التقيا بأحد مساعديه وأكد لهما أنه يتلقى معاملة كريمة ويحظى بالاحترام ولا توجد شكوى في هذا الصدد. وعن مواصلة أنصار جماعة الإخوان اعتصاماتهم واحتجاجاتهم، قال الببلاوي: "إن الاحتجاج مقبول طالما لا يخرج عن الإطار القانوني، وإلا سيتم التعامل معهم بكل حزم، لكن مع احترام حقوق الإنسان واحترام القانون، وستتم معاقبة أي أحد، سواء داخل الحكومة أو خارجها، يخترق القانون". وأضاف إن الحكومة لديها خارطة طريق تتضمن وضع دستور جديد يتم الاستفتاء عليه شعبيًا، ثم إجراء انتخابات تشريعية، موضحًا أن مهمة الحكومة الانتقالية هي تمهيد الطريق لوضع الدستور الذي يحظى بتوافق شعبي، ويحترم المبادئ العالمية لحقوق الإنسان وقواعد الديمقراطية المعمول بها في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى ضمان نزاهة الانتخابات، وذلك من خلال استقدام مراقبين من دول عدة ومن الأممالمتحدة. واختتم الببلاوي حديثه بالقول إنه يرغب في إنهاء المرحلة الانتقالية وفقًا لخارطة الطريق الموضوعة خلال ستة أو ثمانية أشهر أو عام على الأكثر، حسب قوله.
