صرحت مصادر مطلعة، اليوم السبت، بأن وفدًا من لجنة الحكماء الأفريقية برئاسة ألفا عمر كوناري، رئيس مالي السابق، سيلتقي غدًا عددًا من المسؤولين المصريين من بينهم نبيل فهمي، وزير الخارجية، حيث سيقوم الوفد الموفد من الاتحاد الأفريقي بالاطلاع على حقيقة الأوضاع وجمع المعلومات وتفقد الوضع بشكل أوسع وأدق على أرض الواقع دون التدخل أو الوساطة في عملية المصالحة الوطنية. وأشارت المصادر إلى أن مصر كانت قد أعلنت عن رفضها لقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بتعليق مشاركتها في أنشطة الاتحاد الأفريقي، حيث استند القرار إلى "إعلان لومي" الذي يتناول حالات محددة لنقل السلطة بأسلوب غير دستوري لا ينطبق أي منها على الحالة المصرية التي شهدت ثورة شعبية شارك فيها عشرات الملايين من المصريين. وكانت مصر قد قامت بإرسال ستة مبعوثين إلى كل الدول الأفريقية للقيام بزيارات رسمية ولقاء رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لنقل رسالة شفهية حول الأوضاع الجارية في مصر عقب ثورة الثلاثين من يونيو، وللتأكيد على الرفض الكامل لقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بتعليق أنشطة مصر في الاتحاد الأفريقي. كما قام المبعوثون خلال اللقاءات بإحاطة القادة الأفارقة حول المشهد السياسي في مصر في ضوء ثورة الثلاثين من يونيو والتي جاءت انعكاسًا لتصميم الشعب المصري على تصويب مسار العملية الانتقالية وإقامة نظام ديمقراطي سليم يحمي الحقوق والحريات، ويلبي تطلعات الشعب نحو العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. واستعرض المبعوثون التقدم المحرز على صعيد تنفيذ خارطة الطريق التي توافقت حولها القوى السياسية وأطياف المجتمع، من خلال إصدار إعلان دستوري بإطار زمني محدد للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، فضلًا عن تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية. ومن جانبه، أعلن مفوض الشؤون السياسية بالاتحاد الأفريقي، السفير لارابا عبد الله، عن توجه الوفد رفيع المستوى من الاتحاد إلى مصر، لعقد عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين المصريين، حول آخر المستجدات في البلاد. وقال عبد الله: إنه «من المتوقع أن تشمل الزيارة لقاء مع الرئيس المؤقت، عدلي منصور، وعدد من قاده الجيش المصري»، موضحًا أن «الهدف من الزيارة هو إجراء مناقشات حول مستقبل مصر، وكيفية الخروج من الأزمة الراهنة، وحقن الدماء»، مشددًا على أن مصر «دولة كبيرة ومهمة في الاتحاد الأفريقي، لهذا وجب علينا زيارتها والاطمئنان عليها». ولفت عبد الله إلى أنه تم «تعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي حتي يتم الوصول لخارطة طريق صحيحة تعيد الدولة إلى مدنيتها من خلال إقامه دستور وبرلمان وانتخابات رئاسية جديدة وفي هذه الحالة سنكون سعداء لإعادة مصر إلى الاتحاد». وتابع: «نرسل الوفد للتأكد من نية القائمين على حكم البلاد في إقامة نظام ديموقراطي سليم وإقامة نظام انتخابي عادل إضافة إلى الحفاظ على سلامة الرئيس السابق محمد مرسي ووضع ضمانات لعدم حدوث انقلابات عسكرية بعد ذلك في المستقبل». وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي قد أصدر قرارًا الجمعة 5 يوليو الماضي بتعليق أنشطة مصر في الاتحاد الأفريقي لحين إعادة العمل بالدستور.
