اتجهت البنوك العاملة فى السوق المحلية الى رفع إجمالى المخصصات والاحتياطات لتفادى مخاطر تتعلق بالتعثر ومواجهة مشكلات الاستثمار فى الأوراق المالية المختلفة خلال العام المالى 2012 2013 لتصل من يوليو وحتى ابريل الماضى إلى 60.894 مليار جنيه للمخصصات، والى 37.639 مليار جنيه للاحتياطات. وحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى فقد وصلت الزيادة فى المخصصات من بداية العام المالى وحتى ابريل نحو 6.5 مليار جنيه، فيما وصلت الزيادة فى الاحتياطات الى اكثر 12مليار جنيه. وتعمل البنوك على زيادة المخصصات لتجنب مشكلات التعثر التى هزت المراكز المالية للبنوك طوال حقبة التسعينيات من القرن الماضى والمتوقع عودتها بقوة بسبب الأحداث. وتزيد من الاحتياطات للاستفادة بها فى مراحل مختلفة متعلقة بحقوق المساهمين مع امكانية استخدامها فى زيادة رأس المال. واعتبر الخبير المصرفى أحمد آدم زيادة احتياطات البنوك والمخصصات بمثابة مخاوف من حالات تعثر مترتبة على الوضع السياسى المرتبك طوال الفترة السابقة ووسط حالة انتظار مرتقبة، مشيرا الى ان البنوك تلجأ الى تلك الادوات فى حالة التخوف من عدم قدرة العملاء على السداد، وتذبذب البورصة المستمر. وقال آدم ان زيادة الاحتياطات تساعد البنوك فى تنفيذ خطط تتعلق بعملها، فقد استفادت البنوك قبل سنوات من تلك الاحتياطات فى رفع رءوس اموالها، فعلى سبيل المثال قام بنك مصر الدولى قبل بيعه لبنك سوسيتيه جنرال بزيادة رأسماله من خلال تلك الاحتياطات التى كانت تجاوزت رأس المال فى ذلك الوقت. كما تعد المخصصات وسيلة دفاع قوية لدى البنوك تحمى محافظها من مخاطر التعثر وفقا لآدم، مؤكدا أن البنوك فى حالة منح قرض تضع فى اعتبارها امكانية التعثر، وهو ما يتطلب مقابلة مخصص، حسب تصنيف العميل والقطاع الممول وهو ما يحد من حالات تعثر يظل تكرارها امرا غير مستبعد.
