تراجعت أرصدة البنوك المصرية فى الخارج بنحو 2.84% خلال أبريل الماضى، لتصل إلى 78.406 مليار جنيه، مقابل 80.706 مليار جنيه خلال مارس، وفقا لأحدث تقرير للبنك المركزى على موقعه الإلكترونى أمس. «اضطرت البنوك إلى السحب من أرصدتها بالعملة الأجنبية فى الخارج خلال الفترة الماضية، لمواجهة الطلب المتزايد للعملاء فى مصر للسحب من أرصدتهم بالعملات الأجنبية فى ظل نقص السيولة الدولارية»، كما قال أحمد آدم، الخبير المصرفى، مشيرا إلى أن البنوك قامت أيضا بفتح اعتمادات مستندية فى الخارج لاستيراد بعد السلع الأساسية.
وبحسب آدم فإن أهم السلع التى تم فتح اعتمادات لاستيرادها خلال الفترة الماضية البترول، بالإضافة إلى السلع الغذائية التى حددها البنك المركزى خلال الفترة الماضية، حيث اشار إلى ضرورة فتح اعتمادات مستندية للعديد من السلع خوفا من حدوث ازمة فيها، وهو ما ساهم أيضا فى تراجع الأصول الأجنبية، وفقا لآدم.
وتبعًا لتقرير المركزى، انخفض إجمالى الأصول الأجنبية لدى البنوك العاملة فى السوق المحلية بنسبة 6.54% خلال إبريل الماضى، لتصل إلى 120.879 مليار جنيه، مقابل 129.346 مليار جنيه فى مارس السابق.
ويمثل هذا البند صافى تعاملات الجهاز المصرفى المصرى، شاملا البنك المركزى، مع العالم الخارجى، حيث يعكس الأصول المستحقة للجهاز المصرفى على الأجانب مخصوما منها مستحقاتهم لديه.
ووفقا لتقرير المركزى، انخفض صافى الأصول الأجنبية المملوكة للبنك المركزى خلال ابريل، بنحو 15.7%، مقارنة بمارس الماضى، لتصل إلى 34.794 مليار جنيه، كما هبطت الأصول المملوكة للبنوك العاملة فى السوق المصرى بنسبة 2.24%، لتصل إلى 86.085 مليار جنيه.
«استمرار المركزى فى طرح عطاءات العملة الأجنبية خلال الفترة الماضية لتوفير الدولار فى السوق المحلية، أدى إلى هبوط الأصول الأجنبية المملوكة له، وذلك على الرغم من زيادة الاحتياطيات الأجنبية»، تبعا لآدم، مشيرا إلى ان البنك المركزى قد باع مبالغ خلال ابريل الماضى فى عطاءات استثنائية للقضاء على أزمة نقص العملة الأجنبية.
وكانت احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى قد ارتفعت خلال أبريل الماضى، بنحو مليار دولار، لتصل إلى 14.4 مليار دولار، مقابل 13.4 مليار دولار فى نهاية مارس السابق له، وذلك لتلقى المركزى نحو مليارى دولار من الحكومة الليبية.
وقد باع البنك المركزى خلال منتصف ابريل الماضى نحو 600 مليون دولار إلى البنوك، فى عطاء استثنائى للعملة الصعبة، وذلك لتمويل واردات القمح واللحوم وزيت الطعام ومواد ضرورية أخرى، فى وقت تواجه فيه البلاد أزمة عملة.
«تصاعد الاضطرابات السياسية خلال مايو ويونيو الماضى، سيؤدى إلى مزيد من التراجع فى حجم أرصدة البنوك فى الخارج والأصول الأجنبية، خلال الشهرين الماضيين، وذلك مع الزيادات التى شهدها سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى»، تبعا لآدم، مشيرا إلى أن البنوك لجأت خلال الشهريين الماضيين إلى استخدام جزء من أرصدتها فى الخارج وأصولها الأجنبية لتغطية فتح الاعتمادات المستندية.
