ينتظر وزير التضامن الاجتماعى والشئون الاجتماعية، أحمد حسن البرعى، عدة ملفات شائكة على مائدة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية التى تغير مسماها فى الحكومة الجديدة، بجانب قرارات فورية عليه اتخاذها عقب حلفه لليمين. أول هذه الملفات، هى إعداد قانون للجمعيات الأهلية الجديد أو تعديل القانون الحالى بما يتوافق مع المرحلة الحالية، حيث إن مشروع القانون الذى قدم من قبل توقفت مناقشته بعد حل مجلس الشورى.
ثانى هذه الملفات الشائكة هو استرداد أموال صناديق التأمينات من وزارة المالية بعد أن كانت قد ضمتها لها فى عهد وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى، وقال البرعى عقب موافقته على تولى الوزارة إن «عملية استرداد الأموال ستتم بعد حوار مجتمعى بين جميع الأطراف، وبما لا يكون عبئا على الحكومة».
وعلمت «الشروق» أن البرعى أجرى اتصالا بالكيانات والنقابات المدافعة عن أصحاب المعاشات طلب منها ايصال رؤيتها له عقب حلفه اليمين فى الحكومة الجديدة.
أما القرارات التى سيكون لزاما على البرعى البت فيها عقب توليه الوزارة، فأولها اتخاذ قرار بشأن جمعية الإخوان المسلمين والتى تجرى النيابة العامة تحقيقات بشأن حريق مقرها والذى هو نفس مقر جماعة الإخوان بالمقطم.