فجر استمرار الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، فى حمل حقيبة الوزارة فى حكومة الدكتور هشام قنديل بعد إجراء التعديلات الوزارية على بعض الوزارات، العديد من التساؤلات داخل قطاعات الوزارة. وقال البعض، إن إشهار جمعية الإخوان المسلمين خلال الأسابيع الماضية فى أقل من 24 ساعة عقب تقديم قيادات الجماعة طلباً لوزارة التأمينات، خوفاً من حكم المحكمة من حل جماعة الإخوان المسلمين وموافقة الوزيرة هى أهم إنجازاتها لتوليها حقيبة وزارة التأمينات، خاصة أن عملية الإشهار تمت بمعرفتها مباشرة وداخل مكتبها. عامان ونصف هى مدة تولى الدكتورة نجوى خليل حقيبة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية منذ تكليف الدكتور كمال الجنزورى بتشكيل الحكومة فى ديسمبر عام 2012، واختيارها لتتولى حقيبة الوزارة بعد فصل وزارة التضامن الاجتماعى إلى وزارتين واستقلال قطاع الشئون الاجتماعية تحت مسمى وزارة التأمينات، حيث شهدت الفترة الأخيرة تصاعد العديد من الأزمات لدى الوزارة منها دخول أصحاب المعاشات فى اعتصام لأكثر من مرة بسبب تجاهل الوزارة مشاكلهم وتجاهلها استرداد أموال التأمينات من وزارة المالية واستياء العاملين بسبب مد فترة عمل مديرة، مكتبها عامين رغم بلوغها سن المعاش منذ ثلاث سنوات، إضافة إلى تصاعد أزمة أصحاب المعاشات بسبب استثمار أموال التأمينات فى البورصة". تولت "خليل" حقيبة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية فى حكومتى الدكتور الجنزورى والدكتور هشام قنديل، وفى ظل انتشار الجمعيات الأهلية حتى وصلت إلى أكثر من 35 ألف جمعية فى عهد النظام السابق وتراجع أنشطتها، وأصبحت غالبية الجمعيات للوجاهة الاجتماعية فقط، دون قيامها بأى نشاط لخدمة المجتمع وتورط البعض فى الحصول على المنح الخارجية دون تصريح من الجهة الحكومية، والممثلة فى وزارة الشئون الاجتماعية، مما جعل الدكتورة نجوى خليل تعيد مناقشة مشروع تعديل قانون الجمعيات الأهلية بمشاركة ممثلى الجمعيات خلال الأشهر الماضية، لتفعيل الرقابة بما لا يعوق عملها، وهو الأمر الذى لم يجد قبولا لدى العاملين فى المجتمع الأهلى بسبب تباطؤ أداء عمل الوزيرة والتزامها الصمت فى الوقت الذى قام فيه حزب الحرية والعدالة بتقديم مشروع قانون للجمعيات الأهلية إلى مجلس الشورى لمناقشته فى حين تم ووضع مشروع قانون الجمعيات الذى أعدته وزارة التأمينات فى إدراج وزارة العدل لعدة أسابيع بحجة مراجعة الصيغة القانونية له، ورغم ذلك لم يخرج حتى الآن إلى حيز التنفيذ وهو ما آثار استياء العاملين فى المجتمع الأهلى. وقامت "خليل" بإشهار جمعية الإخوان المسلمين عقب تقديم قيادات الجماعة بطلب إلى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للحصول على إشهار للجمعية، وذلك خوفاً من حل الجماعة من خلال حكم المحكمة، وموافقة الوزيرة على إشهار الجمعية فى أقل من 24 ساعة جعلها تكسب ثقة القيادات فى الحكومة وفوزها بحقيبة الوزارة فى التشكيل الأخير. كان من أبرز الملفات الشائكة التى ما زالت تواجه الوزارة بسبب عدم وجود رؤية لحلها هى ضياع أموال التأمينات خلال العهد السابق، ودخولها فى أعمال بالمخالفة للقانون، حيث أكدت "خليل" أكثر من مرة منذ توليها حقيبة الوزارة أن وزير المالية أبلغها بأن أموال التأمينات آمنة دون أن تفصح عن إجمالى قيمتها، وأنها تحاول استثمار هذه الأموال فى الشركات المملوكة للدولة لصالح أصحاب المعاشات وزيادة دخولهم، فى الوقت الذى أكد فيه الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أن أموال التأمينات تبلغ أكثر من 600 مليار جنيه، ولا يعرف مصيرها أحد حتى الآن، وأنها لدى وزارة المالية، الأمر الذى جعل "خليل" تقوم بتشكيل لجنة لاسترداد أموال التأمينات من وزارة المالية، ورغم ذلك لم يتم استرداد سوى 10% من قيمه هذه الأموال. وقامت "خليل" بمد فترة عمل فاطمة شريف مديرة مكتبها وصديقتها فى اليوم الأول من توليها حقيبة الوزارة فى ديسمبر عام 2011 وبعدها بعدة أشهر وقبل انتهاء مده عمل مديرة مكتبها بستة أشهر، وبالتحديد فى 21 يونيه عام 2012 قامت "خليل "بإصدار قرار بمد فترة عمل مديرة مكتبها للمرة الثانية على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارا من 17 يناير عام 2013 إلى يناير عام 2014 وذلك لضمان بقاء مديرة مكتبها فى الوزارة فى حالة الإطاحة بالوزيرة فى أى تشكيل حكومى قادم، إضافة إلى قيام الوزيرة بترقيتها إلى درجة رئيس شئون مكتب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى بالدرجة العالية، رغم بلوغها سن المعاش منذ أكثر من ثلاث سنوات. وفى 25 سبتمبر عام 2012 قررت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، إجراء مناقصة لاختيار 6 شركات مصرية لإدارة جزء كبير من أموال التأمينات فى البورصة يصل لأكثر من 14 مليار جنيها، حيث أكدت الوزيرة أن اختيار الشركات سيتم وفق النظام المعمول به منذ عام 2007، وستعمل بشفافية كاملة، وسيتم الإعلان عن جميع معاملاتها للرأى العام، ليطمئن على أموال أصحاب المعاشات وهو ما لم يحدث حتى الآن، خاصة أنه لا يعرف احد مصير أموال التأمينات فى البورصة التى تعرضت لازمات خلال الفترة الماضية بسبب الأحدث المتوترة التى تمر بها البلاد. اعتماد الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، على مديرة مكتبها فاطمة الشريف بشكل أساسى فى تنظيم مواعيدها جعلها تحرص على حضورها جميع اجتماعات الوزيرة لمساعدتها فى معرفة الأرقام والإحصائيات الخاصة بملفات الوزارة، إضافة إلى جعلها السيدة الأولى فى الوزارة مما أدى إلى استياء العاملين فى ديوان عام الوزارة وجعلهم يرددون أن مديرة مكتب الوزيرة ومستشارها القانونى محمد الدمرداش، والذى يشغل فى نفس الوقت المستشار القانونى لوزارة الإعلام، وأنهم يديران حقيبة الوزارة من وراء الستار. فيما أكد فاروق العشرى رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أن تولى الدكتورة نجوى خليل حقيبة وزارة التأمينات جاء بمثابة هدية من جماعة الأخوان المسلمين للوزيرة بسبب إشهارها جمعية الإخوان المسلمين فى اقل من 24 ساعة رغم التحفظات على جمعية الإخوان لسنوات طويلة قائلا :"الوزيرة ست طيبة وبتنفذ تعليمات الإخوان وعلشان كده أعطوها الوزارة " وأضاف العشرى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه فى ظل وجود الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات لن يحصل أصحاب المعاشات على حقوقهم، وأن ما يؤكد ذلك هو عدم حصول الشئون الاجتماعية على أموال التأمينات من وزارة المالية حتى الآن وأن ما حصلت عليه لا يتعدى 10% من قيمة جزء من هذه الأموال، وهى 141 مليار جنيه فى حين أن إجمالى أموال التأمينات تبلغ 700 مليار جنيها بعد إضافة الفائدة عليها.
