فى تصريحات متفائلة، قال الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء يوم الأربعاء إن الاقتصاد المصرى ما زال يحقق نموا رغم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن المؤسسات الدولية تعتبر أى دولة تحقق نموا إيجابيا اليوم بالدولة «المحظوظة». وردا على سؤال ل«الشروق» حول توقعاته لمعدلات النمو قال نظيف إن توقعاته تشير إلى نمو اقتصادى يتراوح ما بين 5٪ و6٪. وأكد أن الحكومة تبذل جهدا كبيرا لزيادة معدل النمو، وبالتالى توفير المزيد من فرص العمل. من جانب آخر، نفى محمد أسعد، مستشار وزير المالية فى إدارة الدين، فى تصريحات خاصة ل«الشروق» وجود مفاوضات بين الحكومة المصرية والبنك الدولى للاقتراض من المؤسسة الدولية لسد عجز الموازنة، قائلا: «هذا الكلام غير صحيح بالمرة ولا أعرف ما هى مصادره». ويوضح أسعد أن فكرة أن يقوم البنك الدولى بإقراض أى حكومة لسداد الدين المحلى الخاص بها «فكرة غير قابلة للتنفيذ»، مشيرا إلى أن البنك الدولى مهمته إقراض الدول من أجل القيام بمشروعات للبنية التحتية. وكانت تقارير صحفية قد أشارت أمس إلى أن وزارة المالية تتفاوض حاليا لاقتراض 1.2 مليار دولار من البنك الدولى لاستخدامها فى سد عجز الموازنة الناتج عن الاضطرار إلى ضخ مزيد من الأموال لتفادى تأثيرات الأزمة العالمية على الاقتصاد والنمو، مؤكدة أن هذا القرض سيكون الأكبر الذى يقدمه البنك الدولى لمصر. وأضاف أسعد أن مصر، شأنها شأن أى دولة «محترمة»، تسعى فى الوقت الحالى إلى سد عجز الموازنة من خلال طرح سندات أو أذون خزانة داخلية بآجال 3 أشهر، أو 6 أشهر أو سنة، «فهذا هو السيناريو المتبع كل سنة ولن يختلف هذا العام» بحسب قوله، مشيرا إلى أنه فى الوقت المناسب أيضا ستقوم الحكومة بطرح سندات دولارية فى السوق الخارجية. ولكن أسعد يرى أنه برغم أن السوق العالمية «قد بدأ يتحرك» بحسب تعبيره إلا أنه ما زال من المبكر أن تتجه الحكومة إلى الأسواق العالمية. وكان وزير المالية يوسف بطرس غالى أكد عدة مرات أن الحكومة ستلجأ إلى إصدار سندات وأذون خزانة محلية لسداد العجز فى الموازنة نافيا إمكانية لجوء الحكومة خلال الفترة المقبلة، إلى إصدار سندات دولارية كمصدر من مصادر التمويل أو الاقتراض من الخارج، مبررا ذلك بأن ظروف الأزمة جعلت كل المنافذ الخارجية مغلقة.
