فى اليوم التالى للقاء رئيس الوزراء برؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف المصرية فى الرابع من مايو الحالى كان العنوان الرئيسى لجريدة الجمهورية: «رئيس الوزراء فى تصريحات مهمه: 3 دول فقط فى العالم حققت نموا إيجابياً.. مصر والصين والهند». قالت صحيفة الأخبار فى صفحتها الثالثة بالنص «إنه نتيجة خطة الإصلاح الواضحة، والتى يتم تنفيذها بنجاح، وصلت نسبة النمو إلى أكثر من 7٪ قبل الأزمة المالية العالمية، وهو ما أدى أيضاً إلى أن تكون مصر ضمن ثلاث دول فقط على مستوى العالم تحقق نسبة نمو اقتصادى إيجابى خلال الأزمة العالمية، حيث إن مصر والصين والهند فقط على مستوى العالم حققت نموا بالإيجاب وباقى الدول لم تحقق نموا أو حققت نموا بالسالب». وعندما عدت إلى بيانات المؤسسات الدولية والبنوك المركزية لدول العالم، وجدت أن هناك أكثر من مائة منطقة وبلد بالعالم حققت نموا إيجابياً خلال العام الماضى، تراوحت نسبته بتلك الدول ما بين واحد بالألف كأقل نسبة و13.2٪ كأعلى نسبة، وإذا كانت مصر قد حققت نموا بلغت نسبته 4.7٪، حسب وزارة التنمية الاقتصادية، فإن هناك 27 بلدا حققت معدلات نمو أعلى من مصر خلال العام الماضى، حيث بلغت نسبة النمو 9.5٪ فى قطر و9.3٪ فى أذربيجان و8.7٪ بالصين، و8٪ بإثيوبيا و7٪ بلبنان و6.7٪ فى أوزبكستان و6.6٪ فى الكونغو برازفيل، كما تضم قائمة الدول التى زاد معدل النمو بها عن المعدل المصرى: أوغندا والهند وجيبوتى ولاوس وتركمنستان وملاوى وبنجلاديش ورواندا والمغرب وليبيريا ونيجيريا وتنزانيا. أما قائمة الدول التى حققت نموا إيجابياً، لكنه أقل من المعدل المصرى المعلن، فتتضمن: غانا ونيبال وجامبيا وزامبيا والعراق وموزمبيق ومالى وسيراليون، وكوت ديفوار واليمن والسودان وألبانيا وكوريا الشمالية وزيمباوى وليبيا وسيريلانكا، وأفغانستان وطاجكستان وبوركينا فاسو وبوروندى والأردن والبحرين، والكونغو كنشاسا وسلطنة عمان وباكستان والجزائر وإيران وبنين وإريتريا وبنما وأفريقيا الوسطى وموريشيوس وهايتى والنيجر وكينيا وبورما والدومنيكان، والرأس الأخضر وتوجو وسوريا وبولندا والسنغال وأورجواى، وكل تلك الدول زاد معدل النمو بها عن نسبة الواحد ونصف بالمائة، بالإضافة إلى نحو عشرين بلدا كان معدل النمو بها أقل من ذلك. ولا يتطلب الأمر لأى هاو التأكد من ذلك سوى دخول موقع البنك المركزى لأى من تلك الدول للاطلاع على معدل النمو الذى حققته، ويظل الأهم لدى الجمهور فى مصر، من رقم نسبة النمو، هو مدى وصول ثمار هذا النمو المزعوم إليهم، حيث تشير مستويات المعيشة المتدنية لعموم المصريين إلى عدم وصول ثمار ذلك النمو إليهم. ويرد فقهاء لجنة السياسات الاقتصاديين بأنهم يعتمدون على نظرية تساقط الثمار فى وصول منافع النمو للجمهور، بحيث إن ثمار النمو تتجه فى البداية إلى أصحاب المشروعات، ثم يقوم هؤلاء بعد استفادتهم منه بالمزيد من التشغيل وتحسين الأجور، مما يوصل ثمار النمو إلى الطبقات الشعبية، لكن هذا الأمر على المستوى العملى لم يحدث بدليل تلك الاحتجاجات العمالية المتكررة واستمرار ارتفاع معدلات البطالة. [email protected]
