في مقال مشترك نشر ب «الواشنطن بوست» لكل من السيناتور جون ماكين والسناتور ليندسي جراهام؛ النائبان في مجلش الشيوخ عن الحزب الجمهوري، قالا النائبان "أضاع محمد مرسى خلال فترة رئاسته العديد من الفرص، ووضع نفسه فوق القانون، وفشل فى حكم البلاد بدون أجندة ايديولوجية، ولم يضمن الحقوق الاساسية لكل المواطنين". وأضافا "ودفع ثمن هذه الاخطاء الاقتصاد المصرى والمجتمع، ونحن نشعر بالتعاطف مع ملايين المصريين الذين طالبوا الجيش بإزاحة مرسى من الحكم. فليس كل الانقلابات العسكرية متساوية ولكن الانقلاب انقلاب".
وأكدا "ومرسى كان رئيسا منتخبا بغالبية الاصوات وقوانين الولاياتالمتحدة تتطلب منا وقف المساعدات الخارجية الى «اى دولة تعرض رئيسها المنتخب الى انقلاب عسكرى»".
وتابعا "ونحن نجد أنه من الصعب وصف الوضع فى مصر بشكل اخر الا ان ما حدث انقلاب عسكرى. وعلى الكونجرس مراجعة هذا القانون لمعرفة هل يخدم المصالح الامريكية أم لا، ولكن خلال هذا الوقت نعتقد أن على الولاياتالمتحدة وقف المساعدات الى مصر. هذا قرار صعب، ولكننا نريد من دول العالم ومن بينها مصر احترام قوانينها، اذن فعلينا احترام قوانينها".
وأكدا "فمصر قلب العالم العربى ويعتبر استقرار مصر أمر حيوى للمصالح الامريكية القومية ولكن علينا الاعتراف بما قاله الرئيس الامريكى باراك أوباما « افضل اساس للاستقرار فى مصر هو النظام الديمقراطى ومشاركة كل الاحزاب السياسية العلمانية، والدينية، مدنية، وعسكرية» وهذا سبب أدعى لوقف المساعدات الامريكية الى مصر."
وتابعا "فإمكانية عودة العلاقات بين مصر والولاياتالمتحدة طويلة الأمد يكون مرهونا بتشجيع الجيش والحكومة الانتقالية باتخاذ خطوات ازاء الديمقراطية خلال الشهور المقبلة. وهذه الخطوات تتضمن مشاركة المصريين من كافة الاطياف السياسية لتأسيس نظام دستورى وديمقراطى يحصل على دعم شعبى ، كما يضمن حق الاعتصام وحرية التعبير، وهذا سيؤدى الى انتخابات ناجحة تؤدى الى حكومة ديمقراطية مدنية منتخبة، ويجب التأكيد على أن الاخوان المسلمين سيندمجون فى العملية السياسية".
وقالا "ونحن نعلم أن اصدقاءنا فى مصر والمنطقة لا يريدون أن تقطع الولاياتالمتحدة مساعداتها ولكننا ملتزمون بتشجيع جهود الشعب المصرى فى بناء الديمقراطية واذا استطاعوا سنكون أول من يطالب بعودة المساعدات الامريكية الى مصر. والى أن يحدث هذا يمكن أن نساعد المنظمات التى تعمل على تحقيق مصالحنا مثل تقديم مساعدات الى المجتمع المدنى، التى تساعد فى مراقبة الانتخابات ونشر الديمقراطية".
