كتب عماد الدين حسين ويوسف وهبى يبدأ رئيس الوزراء المكلف حازم الببلاوى، اليوم، بمقر مجلس الوزراء المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة الجديدة، طبقا لأحد المصادر، وقالت مصادر مقربة من الببلاوى، إن المشكلة الآن هى أن أى تشكيل حكومى سيتحول فى النهاية إلى حكومة وفاق من الأحزاب السياسية.
وعللت المصادر ذلك بأن الببلاوى اكتشف أن أغلب الشخصيات التكنوقراط التى تم الاتفاق عليها لتولى مناصب وزارية تنتمى إلى احزاب سياسية، وهو ما يصعب التوصل إلى حكومة تكنوقراط مستقلة وغير مسيسة».
وأكدت المصادر أنه فى حالة عدم الاتفاق على شخصيات تكنوقراط بعيدة عن الأحزاب، فإن الببلاوى يرغب فى دعوة الوزراء إلى تجميد أنشطتهم فى المواقع الحزبية تجنبا لتعارض وتنازع المصالح، على غرار ما يحدث عند تعيين رجال أعمال فى مواقع وزارية.
وكشفت مصادر مطلعة ل«الشروق» عن أنه تم الاستقرار على استمرار وزراء الوزارات السيادية، وفى مقدمتهم «الدفاع والداخلية والخارجية»، وأنه تم الاتفاق بصفة شبه نهائية على أن يتولى الدكتور زياد بهاء الدين، منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولى.
وقال مصدر مطلع داخل مؤسسة الرئاسة، مساء أمس، إن الدكتور الببلاوى حسم أمره تقريبا على تولى هانى قدرى منصب وزير المالية، وجودة عبدالخالق ل«التموين»، وأحمد مجاهد ل«الثقافة»، والدكتور عمار على حسن ل«الشباب»، كما يتولى أشرف ثابت المنتمى للحركة السلفية منصب «وزير الزراعة»، وعصام حجى وزيرا ل«البحث العلمى» الذى ينتظر موافقة وكالة ناسا الأمريكية التى يعمل بها ودرية شرف الدين ل«الإعلام»، وعادل لبيب ل«الإدارة المحلية»، وأحمد درويش ل«التنمية الإدارية»، وحسين كمال للطيران المدنى.
وعلمت «الشروق» أيضا أن اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، قد يصبح المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية، وليس نائبا لرئيس الوزراء كما كان مقترحا من قبل.
إلى ذلك، كشف مصدر مطلع أنه تمت مفاتحة وزير الإسكان السابق طارق وفيق المنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين للبقاء فى منصبه، وأن الدكتور الببلاوى فى انتظار رده.
وكشفت بعض المصادر عن وجود قواعد جديدة ستحكم الاختيارات الوزارية يميل اليها رئيس الوزراء ويؤيدها المقربون منه، حتى لا يشهد المسار الجديد نفس الأخطاء التى وقعت فيها حكومات ما بعد ثورة 25 يناير، ومن بينها عدم تولى الوزراء أى مناصب أخرى فى حكومات ما بعد الدستور والانتخابات البرلمانية.
وفى تصريحات خاصة ل«الشروق» قال المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية أحمد المسلمانى، إن مؤسسة الرئاسة لا تتدخل فى سير العدالة، وكل المحبوسين من الإخوان وغيرهم يخضعون للتحقيق أمام النيابة، ولا يوجد معتقل سياسى داخل مصر.
