كتب محمد نابليون وأحمد الشرقاوى بدأت نيابة الأموال العليا، أمس، التحقيق فى البلاغ المقدم من المهندس ممدوح حمزة، ضد كل من الرئيس المعزول محمد مرسى، ومحمد محسوب، وزير الشئون القانونية الأسبق، وخيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان المسلمين، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، ومحمد سليم العوا، المرشح الرئاسى السابق، وأسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والذى يتهمهم بإهدار المال العام، وتسهيل استيلاء رموز نظام مبارك عليه، من خلال تبنى عمليات تصالح معهم، أهدرت بموجبها العديد من الثوابت القانونية والقواعد الدستورية.
وقال البلاغ، الذى يحمل رقم 1431 بلاغات النائب العام، إن رموز نظام مبارك استولوا على أراضٍ تبلغ مساحتها نحو 16 مليون فدان، أى ما يعادل 67.2 ألف كم مربع، وذلك وفقا لتقارير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والجهاز المركزى للمحاسبات لعام 2010، وما رصدته هيئة الرقابة الإدارية من جرائم عديدة، تمثلت فى الاستيلاء على الأراضى الواقعة فى المناطق المخصصة للتنمية السياحية.
وأضاف البلاغ أن مرسى اشترك مع باقى المشكو فى حقهم، فى تمكين هؤلاء المتهمين من الإفلات من العقاب، ومكافأتهم على جرائمهم، وإهدار ما يقرب من 650 مليون جنيه، دون استرداد أى من الأموال المهربة للخارج، بسسب عقدهم صفقات مشبوهة مع رموز مبارك.
