أعلن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، اليوم الجمعة، أنه قرر الاستقالة من منصبه في المجلس الدستوري، بعد رفضه تسديد الدولة لحسابات حملته الانتخابية لعام 2012. وقرر «ساركوزي»، ترك هذه الهيئة، لاستعادة حرية التعبير، أمام ما أطلق عليه "خطورة الوضع" والعواقب الناجمة عنه على المعارضة والديمقراطية، وذلك بعدما أعلن الدستور الفرنسي أمس الخميس رفضه تسديد حسابات حملة نيكولا ساركوزي الرئاسية لعام 2012، موجهًا ضربة قاسية للرئيس الفرنسي.
ويحرم قرار المجلس الدستوري «ساركوزي»، من تسديد الدولة مبلغ 10 ملايين يورو، لنفقات حملته الانتخابية، وينعكس سلبًا على الأوضاع المالية السيئة لحزبه الاتحاد، من أجل حركة شعبية (يمين)، الذي أعلن أنه سيدرس الأسبوع المقبل "كافة العواقب".
وطلب رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرنسوا فيون، والعضو البارز في الحزب اليميني المعارض، والذي قد يتنافس مع ساركوزي في الانتخابات التمهيدية، التي ينظمها اليمين في 2016، لاختيار مرشحها للانتخابات الرئاسية في 2017 من الاتحاد، من أجل حركة شعبية تحمل نفقات المرشح التي لم تُسدد.