أعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اليوم الجمعة أنه قرر الاستقالة من منصبه في المجلس الدستوري بعد أن رفض المجلس تسديد الدولة لحسابات حملته الانتخابية لعام 2012. وقرر ساركوزي ترك هذه الهيئة "لاستعادة حرية التعبير" أمام ما أطلق عليه "خطورة الوضع والعواقب الناجمة عنه على المعارضة والديمقراطية" وذلك بعدما أعلن الدستورى الفرنسى أمس الخميس رفضه تسديد حسابات حملة نيكولا ساركوزي الرئاسية لعام 2012، موجها ضربة قاسية للرئيس الفرنسي. ويحرم قرار المجلس الدستوري ساركوزي من تسديد الدولة مبلغ 10 ملايين يورو لنفقات حملته الانتخابية وينعكس سلبا على الأوضاع المالية السيئة لحزبه الاتحاد من أجل حركة شعبية (يمين) الذي أعلن أنه سيدرس الاسبوع المقبل "كافة العواقب". وطلب رئيس الوزراء الفرنسى السابق فرنسوا فيون والعضو البارز فى الحزب اليمينى المعارض والذي قد يتنافس مع ساركوزي في الانتخابات التمهيدية التي ينظمها اليمين في 2016 لاختيار مرشحها للانتخابات الرئاسية في 2017، من الاتحاد من أجل حركة شعبية تحمل نفقات المرشح التي لم تسدد. من جانبه ..أعلن زعيم الحزب جان فرنسوا كوبيه إطلاق "حملة مشاركة وطنية كبرى" اعتبارا من يوم الاثنين القادم. يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ترفض فيها نفقات حملة مرشح يصل إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية من جانب المجلس الدستورى الذى كان ساركوزى عضوا به حتى أمس الخميس على غرار الرئيسين السابقين فاليري جيسكار ديستان وجاك شيراك حتى وأن لم يشاركا في أعماله.