قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى القضائية المطالبة بغلق قناة «النهار» الفضائية ومنع الإعلامي محمود سعد من الظهور إعلاميا للحكم بجلسة 1 سبتمبر المقبل. وكانت الدعوى، التي حملت رقم 2599 لسنة 67 قضائية والمقامة من حسن علي محمود المحامي وعدد من زملائه، قد اختصمت كلا من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة قناة النهار بصفتهم، وطالبت القناة بمنع ووقف برنامج آخر النهار الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد باعتباره يبعث على الفتنة والتحريض في وقت تشهد فيه البلاد حالة من عدم الاستقرار.
وقالت صحيفة الدعوى، إن أمانة ومسؤولية ميثاق الشرف الإعلامي والصحفي ونصوص القانون تحتم على كل من يتولى منبرا إعلاميا أن يضع المصالح العليا للبلاد واستقرارها فوق مصلحة شهرته وأضوائه الإعلامية، وطالبت بالزام وزير الإعلام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد القناة والبرنامج بشكل عاجل.