قرر المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، اليوم السبت، توزيع المناصب الرئاسية لأقسام المجلس المختلفة على أعضائه، الذين يمثلون أقدم 7 قضاة بمجلس الدولة، ليباشروا أعمالهم بها ابتداء من أول يوليو. وبحكم منصبه كرئيس لمجلس الدولة، تولى المستشار فريد نزيه تناغو رئاسة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ودائرة توحيد المبادئ، وسبق له رئاسة محاكم القضاء الإداري ودوائر بالإدارية العليا وهيئة المفوضين.
وسيتولى المستشار عصام الدين عبد العزيز منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وقد سبق لعبد العزيز رئاسة دوائر بالمحكمة الإدارية العليا والقضاء الإداري وإدارة التفتيش الفني، وبناء على رغبته، تقرر استمرار المستشار جمال ندا رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.
بينما تم تصعيد المستشار محمد قشطة لمنصب رئيس محاكم القضاء الإداري، وسبق له رئاسة قسم التشريع والدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري لفترة طويلة.
وسيشغل المستشار مجدي العجاتي منصب رئيس قسم التشريع، وسبق له رئاسة لجنة الفتوى الأولى ودائرة فحص الطعون الأولى بالإدارية العليا ودوائر عدة بالقضاء الإداري، وسيتولى المستشار يحيى نجم رئاسة إدارة التفتيش الفني والقضائي.
وسيصبح المستشار د. محمد مسعود رئيسًا لإدارة المحاكم الإدارية والتأديبية، وسبق له رئاسة الدائرة الثانية بالإدارية العليا، وهو الآن عضو الهيئة الاستشارية القانونية لرئيس الجمهورية.
