2172 مستشار تم إعادة توزيعهم على أقسام مجلس الدولة الثلاثة" القضائي والإفتائي والتشريعى " هذا ما كشفت عنه الحركة القضائية لمستشاري مجلس الدولة للعام القضائي الجديد ، التي لم تخلو من المفاجآت أبرزها نقل المستشار حمدي ياسين عكاشة الذي أصدرالأحكام القضائية والتي أشهرها تغريم مبارك والعادلي ونظيف 540 مليون لقطعهم الاتصالات عن الثوار، وبطلان بيع عمر أفندي لمستثمر سعودي ، ليخرج من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري ليتولى منصب مدير إدارة فتوى وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهو أمر غير مبرر من جانب المتابعين ، وهو ما علق عليه أحد المصادر المقربة من عكاشة بأن هذه هي سنة الحياة فالمستشارحمدي ياسين أمضي 3 سنوات في الدائرة وبموجب اللائحة لابد أن يتم نقله إلى دائرة أخرى ولكن كان على المجلس الخاص أن يراعي المصلحة العامة ويصر على استمرار ياسين في منصبه خاصة لأنه من أكثر المستشارين المتخصصين في قضايا الاستثمار. الحركة شملت أيضا نقل معظم مستشاري الأمانة العامة من مناصبهم التي استمروا فيها قرابة السنوات العشرة وخاصة المستشار وائل شلبي الأمين العام المساعد للشئون المالية الذي تم نقله الى إدارة التفتيش الفني رغم أن ترتيب أقدميته يتخطى ال400 ومن أبرز وجوه الأمانة العامة المستشار الدكتور محمد الدمرداش الأمين العام المساعد لشئون الموظفين حيث تم نقله إلى هيئة مفوضي الدولة . وشهدت الحركة انضمام المستشار محمد قشطة الذي ترأس معظم دوائر القضاء الإداري وأصدر عدة أحكام بوقف الحراسة عن نقابة المهندسين وبطلان بيع جزيرة القرصاية وطرد سكانها منها لصالح عدد من المستثمرين العرب الى المحكمة الإدارية العليا ، كما أبقت الحركة على المستشار مجدى العجاتي صاحب حكم حل الحزب الوطني في موقعه بالمحكمة الإدارية العليا . وترأس إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية في الحركة الجديدة المستشار محمد إبراهيم سليمان النجار كما ترأس إدارة فتوى وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي المستشار الدكتور ممدوح صديق وترأس إدارة الفتوى التي تقدم المشورة القانونية لوزارات العدل والداخلية والخارجية المستشار إبراهيم علي إبراهيم عبد الله أما إدارة الفتوى التابعة لوزارات المالية والتموين والتأمينات فترأسها المستشار لبيب حليم لبيب وتولى المستشار أحمد محمد بدران رئاسة إدارة الفتوى التابعة لوزارة النقل والمواصلات أما إدارة الفتوى التابعة لوزارة التعليم والتعليم العالي وجميع المؤسسات التابعة لها فترأسها المستشار محمود صبحي العطار ، الحركة شهدت انتقال رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع المستشار محمد عبد العليم أبو الروس إلى قسم التشريع كما تم نقل المستشار أشرف حسن من قسم التشريع الى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع.
