أعلنت الحكومة التركية أنها طلبت من شركة تويتر إنشاء مكتب تمثيلي لها داخل البلاد. وقد يمنح هذا الإجراء عند تنفيذه تركيا قبضة أكثر إحكاما على موقع التواصل الاجتماعي الذي اتهمته بالمساعدة على إثارة الاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال الأسابيع المنصرمة.
وظهرت مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك باعتبارها متنفسا للأتراك المعارضين رغم أن التيار الرئيسي لوسائل الإعلام التركية تجاهل الاحتجاجات إلى حد كبير خلال الأيام الأولى للاضطرابات.
وقال وزير النقل والاتصالات بينالي يلدريم إنه بدون وجود مكتب لشركة تويتر في البلاد فإن الحكومة التركية لا تستطيع الوصول بسرعة لمسؤوليها وإصدار أوامر لهم بإزالة محتوى أو الحصول على بيانات مستخدمين.
وقال يلدريم "عندما نطلب معلومات، فإننا نرغب في أن نرى شخصا ما في تركيا يمكنه تقديمها، فهناك حاجة لوجود محاور يمكننا تقديم شكوانا إليه ويمكنه تصحيح الخطأ إذا ما كان هناك خطأ".
وقال يلدريم "أخبرنا جميع وسائل التواصل الاجتماعي، إذا عملت في تركيا فلا بد أن تلتزم بالقانون التركي".
ضغط وسيطرة وأحجمت تويتر عن الرد على طلب أنقرة بشكل فوري، لكن شخصا مطلعا بالشركة قال إنه ليس لديها خطط حالية لفتح مكتب في تركيا.
ونجح ضغط تركيا على شركة غوغل في أن تفتح مكتبا لها هناك في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعدما حجبت موقع يوتيوب، أحد فروع غوغل، عن المستخدمين الأتراك لمدة عامين.
وقالت شركة فيسبوك في بيان إنها لم تقدم بيانات مستخدمين للسلطات التركية ردا على طلبات الحكومة عن الاحتجاجات، نافية بذلك ما تردد من شائعات حول هذا الأمر.
على الجانب الأخر قال مسؤول في الوزارة طلب عدم الإفصاح عن اسمه إن الحكومة طالبت تويتر بالكشف عن هويات مستخدمين بثوا رسائل تعتبر إهانة للحكومة ولرئيس الوزراء أو تستهزىء بحقوق الإنسان.
ووصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان تويتر بأنه "وباء" رغم إن أعضاء كبارا في حزبه يستخدمونه بانتظام.
وقال إردوغان إن مثل هذه المواقع تستخدم لنشر الأكاذيب عن الحكومة بهدف إرهاب المجتمع.
لكن ديك كوستولو الرئيس التنيفيذي لتويتر قال إنه كان يراقب التطورات في تركيا نافيا أن يكون الموقع قد تدخل في النقاش السياسي الدائر هناك.
