أعلنت الحكومة التركية أنها طلبت من شركة تويتر إنشاء مكتب تمثيلي لها داخل البلاد. وحسب بي بي سي فقد يمنح هذا الإجراء عند تنفيذه، تركيا قبضة أكثر إحكاما على موقع التواصل الاجتماعي الذي اتهمته بالمساعدة على إثارة الاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال الأسابيع الماضية. وظهرت مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك باعتبارها متنفسا للأتراك المعارضين رغم أن التيار الرئيسي لوسائل الإعلام التركية تجاهل الاحتجاجات إلى حد كبير خلال الأيام الأولى للاضطرابات. وقال وزير النقل والاتصالات بينالي يلدريم: إنه بدون وجود مكتب لشركة تويتر في البلاد فإن الحكومة التركية لا تستطيع الوصول بسرعة لمسؤوليها وإصدار أوامر لهم بإزالة محتوى أو الحصول على بيانات مستخدمين. وقال يلدريم "عندما نطلب معلومات، فإننا نرغب في أن نرى شخصا ما في تركيا يمكنه تقديمها، فهناك حاجة لوجود محاور يمكننا تقديم شكوانا إليه ويمكنه تصحيح الخطأ إذا ما كان هناك خطأ". وقال يلدريم "أخبرنا جميع وسائل التواصل الاجتماعي، إذا عملت في تركيا فلا بد أن تلتزم بالقانون التركي".