فى ظل أجواء الترقب ليوم 30 يونيو وما بعده، والتخوف من وقوع أحداث عنف وإراقة دماء، تحدث الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية السابق بلغة هادئة عن توقعه بمرور 30 يونيو دون رحيل الرئيس محمد مرسى. محسوب فى حواره ل«الشروق»، تمنى أن يعبر يوم 30 يونيو على خير ويكون نموذجا للاحتجاج السلمى، فهو يرى أن جميع الأمم التى تعبر إلى الديمقراطية «يكون فيها آراء مختلفة ووجهات نظر مختلفة، والشعوب لا تتبنى تأييد فريق واحد أو معارضة فريق واحد، فهناك المؤيد والمعارض وصاحب الطريق الثالث، والجميع له الحق فى التعبير عن وجهة نظره».
ما يتمناه محسوب هو «أن يدرك الجميع أن الديمقراطية جوهرها السلمية، فإذا تحولت إلى عنف فهى تجرنا إلى ما هو عكسها»، أما تخوف البعض من وقوع أحداث عنف يوم 30 يونيو، فيرى محسوب «أن البعض قلق ويتمنى ألا يحدث ذلك، لكن بالتأكيد هناك بعض الكارهين للثورة والكارهين للتحول الديمقراطى يتمنون حدوث ذلك».
ويعلق على دعوات إسقاط الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بقوله: «حالات التحول الديمقراطى فى أى بلد لها معوقات، فالبعض يتعجل ويأتى فى منتصف الطريق ليقول: «لا أنا تعبت، خلينا نشوف طريق تانى»، ويحاول أن يهدم ما هو قائم للبدء من الصفر، هذا متعجل ومل من المسيرة وهو لا يدرك أنه لو عاد لنقطة الصفر، سيبدأ طريقا أكثر طولا وأكثر إرهاقا ولن يتحكم فى مصيره».
يتابع «إذا عدنا إلى نقطة الصفر فى ظل حالة اصطفاف كل الفرق فى خنادقها وفى ظل الاحتقان والمواجهات الموجودة حاليا، سنقبل على صراع طويل».
هذا الصراع من وجهة نظر محسوب «لن ينهى المعاناة اليومية التى يشعر بها الناس، بل سيزيد من تفاقمها وتفجرها، لأنه وقتها لن يكون هناك دستور أو رئيس أو سلطة ولن يكون هناك مفهوم حقيقى للشرعية، وإذا كان طريق التحول الديمقراطى هو طريق معاناة أيضا، لكنها معاناة مصحوبة بالأمل»
«30 يونيو سيعبر»، بطمأنينة وثبات يقولها ويواصل «أرجو بعدها أن يسعى الدكتور مرسى لتشكيل حكومة موسعة تكون لها مهمة واحدة هى إجراء الانتخابات البرلمانية، ولن تكون لدينا حكومة إنجازات إلا بعد إجراء هذه الانتخابات».
وأوضح «الأمم التى سارت فى هذا الطريق، أدركت أن المرحلة الانتقالية هى مرحلة التجهيز لاستكمال مؤسسات وليست مرحلة إنجازات، فالحلول والانطلاقات الكبرى تكون بعد استكمال مؤسسات الدولة».
لدى محسوب مقترح يرى أنه يمكن أنى ينهى الأزمة، وهو اعتبار الانتخابات البرلمانية القادمة استفتاء على الرئيس، موضحا «الرئيس استفتى عليه مرتان، الأولى فى انتخابات الرئاسة، ثم فى الاستفتاء على الدستور، وإذا كان البعض يريد الاستفتاء على بقاء الرئيس، فأنا أطرح هذا الاقتراح بأن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة استفتاء على بقائه، ولو فاز الاتجاه المؤيد لشرعية الرئيس سيستمر فى منصبه، وإذا فاز الاتجاه المعارض له، سنطرح بعد ذلك انتخابات رئاسية مبكرة».
يتابع: «مبادرتى هذه شخصية، وفكرت فيها منذ يومين فقط، وأعتقد أن الدكتور مرسى قادر على تبنى مثل هذا الطرح، فأنا أعتقد أن أفضل شىء هو اللجوء للشعب بمنطق ديمقراطى، لا أن أجرى استفتاء قبل وجود البرلمان والحكومة، لنجعل الانتخابات البرلمانية ذاتها استفتاء على بقاء الرئيس، ولنفكر فى هذا الأمر، وإذا عارض الاتجاه الآخر هذا الطرح فهو يعارض من أجل المعارضة»، متسائلا: «هل يريدون أن نعيش يوميا وسنويا فى استفتاءات وانتخابات مبكرة».
وانتقد محسوب المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، قائلا: «إجراء هذه الانتخابات بدون قواعد ديمقراطية، سيجعلنا نظل فى انتخابات مبكرة لمدة 30 سنة،، ووصف رحيل مرسى، بشكل أو بآخر، بسبب 30 يونيو ب«المشكلة الكبيرة»، وقال: «أنا لا أعتقد أن أى قدر من العنف يمكن أن يسقط رئيسا منتخبا بسهولة، لأن الشرعية هى أقوى سلاح فى مرحلة التحول الديمقراطى».
وتحدث عن مقارنة البعض بين مرسى ومبارك، قائلا: «مبارك لم تكن له شرعية، كان له سند من الشرطة التى انهارت، والجيش الذى رفع يده عنه، فسقط، أما مرسى فله شرعية الانتخابات الرئاسية وهى شرعية داخلية ودولية، وله مؤيدون»، معتبرا أن الحديث عن سقوط مرسى سيكون مثل سقوط مبارك، «نوع من الأحلام».
وقال «الداعون إلى إسقاطه يسعون لمواجهة، ولا يوجد سند من الشرعية عن أحاديث تولى رئيس المحكمة الدستورية، أو مجلس رئاسى، إدارة البلاد»، ويتوقع محسوب أن نكون بهذا الشكل أمام مشهدين، الأول «مواجهون يؤيدون الشرعية، ومواجهون عراة من الشرعية، وإذا كنا مقبلين على سيناريو عنف فإن هناك طرفا ستبقى له الشرعية، لأن الثقة لا يمكن أن تنسحب من صاحب شرعية إلا بطريق الشرعية وهو الشعب ذاته بالتصويت فى الانتخابات وليس بالتوقيع فى الاستمارات».
محسوب استبعد تماما تولى القوات المسلحة شئون البلاد فى حالة سقوط الرئيس مرسى، وقال: «لا أعتقد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيقبل بأن يتولى السلطة مرة ثانية فى البلاد لأسباب كثيرة، أولها التجربة المريرة التى مر بها».
وأبدى تعجبه ممن يدعون المجلس العسكرى لتولى السلطة قائلا «هم أنفسهم الذين بهدلوا المجلس العسكرى وتطاولوا على الجيش المصرى طوال عام ونصف العام، واتهموه بالعمالة، وهم اليوم يدعونه للانقلاب على الشرعية».
الأمر الآخر الذى يراه هو «أن عودة الجيش لتولى السلطة اليوم ستكون ضد الشرعية»، يقول «عندما تدخل الجيش فى المرة الماضية، رفع يده عن مساندته لمبارك، فسقط رئيس غير شرعى، وغير منتخب بانتخابات نزيهة، هذه المرة تدخله سيكون انقلابا على الشرعية، ولن يقبل به أنصار الشرعية فهم «مش هيعدوا يحطوا إيديهم فى جنبهم»، وبالتالى فإن الجيش المصرى يدرك أن تدخله فى الشأن السياسى فى لحظة محتقنة كهذه هو بداية هدم للدولة المصرية، وبداية مشكلات كبرى للشعب المصرى».
يعول محسوب على «حكمة القوات المسلحة وحكمة قيادتها فى هذه المرحلة» ويواصل حديثه «قابلت قادة القوات المسلحة واستمعت منهم عن قرب لوجهة نظرهم، واستمعت منهم تحليلا دقيقا واقعيا ومنطقيا للوضع المصرى، وليس مجرد تطمينات، هذا لن يؤدى أبدا بهم لأن يتدخلوا فى الشأن السياسى أو يعودوا لإدارة البلاد».
ووجه حديثه للذين يطالبون القوات المسلحة بتولى السلطة قائلا «أقول لهؤلاء الذين يريدون ديمقراطية، وفى الوقت نفسه يتمنون أن يحكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مرة أخرى، بديلا عن رئيس منتخب، هذا نوع من الهزل، والفوضى الفكرية وعدم الثبات على المبدأ، إما نريد ديمقراطية فنقبلها أيا كان الذى جاءت به، أحببناه أم لم نحبه، وإما ألا نقبل الديمقراطية ونبقى فى خضم مواجهات فى الشوارع، ستنتهى بعودة الديكتاتورية مرة أخرى، ولن ينتصر فيها أى فصيل كان يتمنى لمصر الديمقراطية أو كان يتمنى لمصر أن تنهض من كبوتها».
يقول: «ما فى قلبى وما أشعر به من مشاهدة الوضع العام أننا سنمر على يوم 30 يونيو وما بعده، كالأيام التى مررنا بها فى أحداث الاتحادية، لكن بعد ذلك من الممكن أن نجد أنفسنا أمام 30 أغسطس، و30 سبتمبر وهكذا، وبالتالى الموضوع يحتاج إلى ذكاء ممن يمثل الشرعية فى هذه المرحلة، وهو الدكتور مرسى بأن يطرح حلولا، أنا طرحت فكرة تشكيل حكومة موسعة يلقى على عاتقها أمام الشعب واجب واحد وهو إجراء انتخابات برلمانية عاجلة فى خلال 3 أو 4 أشهر لتتشكل حكومة تعبر عن أغلبية الشعب، وأن تكون هذه الانتخابات هى تصويت على الثقة بالرئيس».
أما فيما يتعلق عن انطباعه حول كلمة الفريق أول عبدالفتاح السيسى فقال «هو الكلام المنضبط الذى يصدر من مؤسسة عسكرية منضبطة تفهم الوضع المصرى وتدركه لكنها لا تتدخل فى الشأن السياسى، وعدم تدخل القوات المسلحة فى الشأن السياسى لا يعنى إنها منعزلة عن المجتمع وغير مطلعة على الأحداث، لأن هناك واجبا أساسيا لها هو الحفاظ على وجود الدولة وكيانها، وبالتالى فهمت من الرسالة أن الجيش سيحمى هذه الدولة، ولن يخرج عن مفهوم الشرعية فى هذه اللحظة، وإذا كانت بعض الأطراف المناوئة للرئيس تعتقد أن هذا وعد على بياض بأن الجيش سيسند هدم الشرعية فهو واهم، لأن القوات المسلحة شرعيتها مستمدة من احترام شرعية الإرادة الشعبية، والإرادة الشعبية فى العالم كله لها طريق واحد هو الصناديق».
وحول التصريحات التى أدلى بها مصدر سياسى كبير ل«الشروق» بشأن تشكيل مجلس رئاسى من مدنيين وعسكرى حال رحيل الرئيس مرسى، قال «هذا لن يحدث، لأن الأغلبية العظمى من أبناء هذا الشعب لن تقبل أن يحكمها مجالس معينة، ونتجاهل الإرادة الشعبية التى اختارت رئيسا منتخبا، ولا يجوز أن تفرض إرادة السياسى الكبير، ويتحدث عن اتفاق حول تعيين مجلس رئاسى كأن الشعب بعض الرعاع فى صحراء مقفرة، هذا الشعب حكيم وواعٍ ولن يقبل أن تهدم إرادته ليحكم بمعينين، ونحن فى حزب الوسط نحمى إرادة الشعب وندور مع إرادة الشعب أينما ذهبت».
