وافق مجلس الشورى فى جلسته العامة، اليوم الأربعاء، على الموازنة العامة للدولة «من حيث المبدأ»، وهى الموازنة التى وصفها وكيل المجلس، مصطفى حمودة بأنها "عبارة عن أرقام لا ترقى للخطة العامة للدولة". وأكد حمودة، أن "استمرار الوضع القائم يؤدى إلى تضخم العجز فى الموازنة، ما يؤدى إلى تردى الأوضاع الاقتصادية".
وأضاف خلال الجلسة، أن "الدعم الوارد فى الموازنة العامة للدولة لو تم توزيعه على المصريين المثبتين فى بطاقات التموين، لكانت حصة المواطن نحو 3150 جنيها"، متسائلا: "هل يحصل المواطن المصرى على هذا الدعم؟ فى الوقت الذى تؤكد فيه الدراسات أن 40% من الدعم ينهب، بالإضافة إلى سرقة 70% من دعم الطاقة".
واتفق معه النائب محمد مؤمن، والذى قال، إن "المواطن المصرى من أكثر المواطنين الذين يحصلون على الدعم فى العالم، لكن الدعم لا يصل لمستحقيه"، مطالبا بإعادة تنظيم وترشيد الدعم، متسائلا: "كيف تحصل القرى السياحية والسفارات الأجنبية على دعم للطاقة؟ بالرغم من كونه حق أصيل للفقير فقط".
وطالب الدكتور محمد عبد المجيد الفقي، رئيس اللجنة المالية، بتغليظ العقوبة على سارقى الدعم، وقال إن "لو علم من يسرق الدعم أن رقبته ستمون لأرتدع"، مضيفًا "ألا يساوى العقاب شيئا أمام المصائب التى تمر بها الدولة بسبب سرقة الدعم"، داعيا إلى "ضرورة قطع رقبة كل من يسرق دعم الفقراء والمحتاجين بالقانون".