دعا المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، للاجتماع الثلاثاء المقبل، لنظر الطعن الذي تقدم به المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق لإلغاء نتيجة فوز منافسه محمد مرسي، بمنصب رئيس الجمهورية في يونيه من العام الماضي. قال مصدر قضائي رفيع المستوى، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، إنه تم إبلاغ كل من المستشار عدلي منصور، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية، والمستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار أحمد عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار حمدي الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بالحضور إلى الاجتماع الذي سينعقد بتاريخ 25 يونيو، أي قبل نهاية العام القضائي بخمسة أيام فقط.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم إحالة كل من البحيري وأبوالمعاطي وعبدالرحمن والوكيل إلى التقاعد، ويصبح منصور رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.
وأكد أنه سيتم إبلاغ الدكتور شوقي السيد، محامي أحمد شفيق، بحضور الجلسة، حيث سيتم الاستماع إلى دفوعه، وستبحث اللجنة خلال جلسة واحدة أو عدة جلسات متوالية صحة إقامة الطعن وأسانيده وستصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن فيه.
كما لفت إلى أن الأمانة العامة للجنة برئاسة المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان، وضعت تقريرا سريا بشأن هذا الطعن بعدما تلقته، من البيانات والمستندات التي يستند إليها الطعن في الادعاء ببطلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وأوضح المصدر القضائي أن تقرير الأمانة العامة سيقيّم الطعن إجرائيا من ناحية سلامة وقانونية طريقة رفعه والطعن على النتيجة النهائية، بعد انقضاء مواعيد الطعن والتظلم الرسمية من نتائج اللجان العامة، والتي نظمها قانون انتخابات الرئاسة، واستغلها جميع المرشحين خلال جولتي الانتخابات الرئاسية، بمن فيهم مرسي وشفيق، في تقديم تظلمات وطعون نظرتها اللجنة العليا في حينه.
