أدانت ست منظمات تركية للأطباء، اليوم الخميس، الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع في قمع التظاهرات المناهضة للحكومة التي شهدتها تركيا على مدى ثلاثة أسابيع ابتداء من نهاية مايو، وأشارت إلى حالتي وفاة محتملتين بسبب الغاز الذي وصفته بأنه «سلاح كيميائي». وصرح البروفيسور أوميت بيجر باسم جمعية أخصائيي الطب الشرعي، قائلًا: "إننا قلقون جدًّا لوفاة مواطنين جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، ولم تحسب وفاتهما في حصيلة" ضحايا المواجهات.
وأشارت السلطات واتحاد الأطباء الأتراك حتى الآن إلى أربعة قتلى في الصدامات هم مدنيان أصيبا في هاتاي (جنوب) وأنقرة - الأول على الأرجح بقنبلة مسيلة للدموع، والثاني برصاصة - وآخر دهسته سيارة في اسطنبول، وشرطي سقط من فوق جسر في أضنة (جنوب)، وإلى هذه الحصيلة تضاف وفاة رجل في ال47 يعمل في مدرسة خاصة في أنقرة، أصيب بمشاكل في التنفس بعد تعرضه للغاز المسيل للدموع، وامرأة في الخمسين توفيت بأزمة قلبية في اسطنبول في ظروف مماثلة بحسب بيجر.
وقال الطبيب: إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع "ليس كوسيلة للسيطرة على الحشود بل كسلاح كيميائي" بإطلاق القنابل عن مسافة قريبة من الأشخاص أو في أماكن مغلقة، وهما أمران تحظرهما المعاهدات الدولية. وقال البروفيسور أليف داغلي، من المؤسسة التركية لأطباء الأمراض الصدرية أن 41% من الأشخاص الذين تنشقوا الغاز كانوا على مسافة قريبة جدًّا تقل عن خمسة أمتار، من قنبلة مسيلة للدموع و21% كانوا في مكان مغلق، كاشفًا نتائج تحقيق لدى 356 شخصًا تعرضوا للغاز المسيل للدموع.
والأعراض التي سجلت لدى هؤلاء كانت السعال (78%) وآلام في الصدر (74%) والسعال المرفق ببصق دم (3%)، أما البروفيسور دوغان شاهين، من الجمعية التركية للأمراض النفسية، فأدان استخدام الغاز المسيل للدموع "الذي قد يكون أقرب إلى التعذيب" عندما يكون الهدف "التسبب بآلام جسدية ونفسية لمعاقبة" المتظاهرين.
وقدر ب50 ألفًا عدد الأشخاص ضحايا "الاضطرابات النفسية المتكررة أو الدائمة" نتيجة تدخل الشرطة بهذه الطريقة، وأوقعت الصدامات في تركيا في الأسابيع الثلاثة الأخيرة أربعة قتلى على الأقل و7800 جريح بينهم 59 في حالة الخطر بحسب آخر حصيلة نشرها اليوم اتحاد الأطباء الأتراك.
