أرسل المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، مشروع تعديل قانون السلطة القضائية التى وافق عليها مجلس الشورى من حيث المبدأ، إلى المجالس العليا للهيئات القضائية، لإبداء رأيها فيها، خلال عشرة أيام، بدأت أمس. وعلمت «الشروق» أن التعديلات التى أرسلها وزير العدل، جاءته بخطاب رسمى من أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، يطلب منه عرضها على الهيئات القضائية.
وشمل الخطاب المرسل من الشورى، المشروع الذى تقدم به حزب الوسط، لخفض سن التقاعد إلى 60 عاما بدلا من 70 وتعديل جداول الرواتب للقضاة ومساواتها بالمحكمة الدستورية العليا، والمشروع الذى تقدم به نواب بحزب الحرية والعدالة، لخفض سن التقاعد إلى 60 عاما أيضا، وقصر ندب القضاة فى الجهات الإدارية على الندب الكامل، وحظر وقف العمل بالمحاكم والإضراب.
وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، عن أن وزير العدل أرسل التعديلات إلى المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة ومحكمة النقض وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والنيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية ورؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.
وأضافت المصادر أن المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، اجتمع مساء أمس الأول، لنظر خطاب وزير العدل، وقرر إحالة المشروعين إلى قسم التشريع الذى يرأسه المستشار محمد قشطة، نائب رئيس المجلس، لمراجعة المشروعات من الناحية القانونية والدستورية والصياغة، باعتباره الجهة المختصة بمراجعة جميع مشروعات القوانين قبل إصدارها بموجب الدستور وقانون مجلس الدولة. فيما قال المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية، إن مشروعات قوانين السلطة القضائية الثلاثة المقدمة من مجلس الشورى إلى وزير العدل، لم تصل إلى محكمة استئناف القاهرة أو حتى أندية القضاة على مستوى الجمهورية حتى الآن.
